عقد مساء أمس الثلاثاء بمبنى الوزارة الأولى، اجتماعا ترأسه الوزير الأول، خصص لبحث إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات السامية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج التشخيص الذي أُنجز للمنظومة الحالية، وما أسفر عنه من خلاصات وتوصيات، إضافة إلى الآليات المقترحة لتحسين المساطر وتطوير آليات تنفيذها، بما يضمن تعزيز الشفافية، وترسيخ المنافسة العادلة، والرفع من جودة المشاريع العمومية المنفذة.
وأكد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في استكمال مسار مراجعة وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، مشددا على الأهمية البالغة لهذا المسار في حسن توجيه الموارد العمومية، بما ينسجم مع أولويات العمل الحكومي، ويستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات عمومية فعالة ونزيهة.
كما شدد الاجتماع على أهمية الاستفادة المثلى من نتائج التشخيص والتوصيات المنبثقة عنه، واعتماد آليات رقابة فعالة تسهم في الوقاية من الاختلالات، وتحسين الأداء العام لمنظومة الصفقات العمومية.
.jpg)
.gif)
.gif)