أفادت مصادر موثوقة ان محققين ابريطانيين وصلو العاصمة انواكشوط وباشروا التحقيق مع الأمين العام السابق لوزارة الداخلية الموريتانية السابق. محمد الهادي ماسينا في اطار التحقيق الذي يجريه القضاء الابريطاني في قضايا فساد ورشاوي تتعلق بالشركة الابريطانية المتحصصة في طباعة بطاقات التصويت الانتخابية ” سميت أند أوزمان” والتي حكم عليها القضاء الابريطاني بتهمة تقديم رشاوي لمسؤولين أفارقة من بينهم "ماسينا" لتسهيل حصول الشركة علي صفقة طباعة بطاقات انتخابات 2013 في موريتانيا.
وتقول المصادر ان الحديث عن تسليم ونقل ماسينا لابريطانيا بطلب من السلطات الابريطانية لاستكمال التحقيق معه هناك اصبح حديثا متداولا علي نطاق واسع في الأوساط المتابعة للملف رغم احاطة الموضوع بالسرية الكاملة.
وكان مجلسس الوزراء الموريتاني قد أقال فعليا ماسينا في 18،02،2016 من وظائفه كأمين عام لوزارة الداخلية التي شغلها لأزيد من عقد من الزمن بعد أسبو واحد من اعتقاله علي خلفية ملف الفساد الذي فجره القضاء الابريطاني.
.jpg)
.gif)
.gif)