قررت النيابة العامة حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ضد 24 شخصا من أصل 30 وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، بعد انتهاء إجراءات البحث الابتدائي وإحالة الملف إلى النيابة العامة.
جاء ذلك عبر بيان رسمي أصدرته مساء اليوم، قالت فيه أنه تم الاستماع لجميع المعنيين بشكل فردي ومواجهتهم بتصريحاتهم، قبل اتخاذ قرار الحفظ بالنسبة للمجموعة المذكورة.
كما قررت النيابة متابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، وفق ما يقتضيه القانون.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص النيابة العامة على احترام المساطر القانونية وضمان سير العدالة ومحاسبة كل من تثبت إدانته وفق القانون.
وهذا نص بيان النيابة :
بعد استلام النيابة العامة للتقرير المعد من طرف محكمة الحسابات، وإحالته وفقا للإجراءات القانونية إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، للبحث في مقتضياته، تم إعداد محضر بحث ابتدائي، وإحالته مع المشمولين فيه أمام النيابة العامة.
وبعد مثول جميع المعنيين أمام النيابة العامة والاستماع إليهم بشكل فردي، ومواجهتهم بتصريحاتهم المضمنة في محضر الضبطية القضائية.
تقرر مايلي:
أولا: حفظ الدعوى العمومية في حق كل من:
1- محمد الأمين المصطفى، 13- جالو داوود صمب
2-محمد يحيى أحمد زروق، 14- المختار أحمد محمد اليدالي،
3-أحمد سالم ولد بوهده، 15- عبد القادر محمد سليمان،
4-مصطفى بشير، 16- محمدو يوسف جاكانا،
5- عبدي سالم الشيخ سعد بوه، 17- محمد الحافظمحمد الأمين باباه،
6-شيبة حبيب سيد، 18- الشيخ عبد الله بده،
7-آمارا شيخو سوماري، 19- محمد الخليفة ابياه،
8-أحمد مسكه عبد الرحيم، 20- محمد السالك احميده،
9-حمودي محمد سيد، 21- التراد عبد الباقي،
10-أباي امعييف، 22- الشيخ محمد الحافظ الطلبه،
11- صدفي سيد محمد، 23- محيي الدين سيد باب،
12- محمد الشيخ زاروق، 24- محمد فال دكيه.
وذلك لعدم كفاية الأدلة.
ثانيا: متابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.
النيابة العامة
.jpg)
.gif)
.gif)