أعلنت رئاسة الجمهورية صدور مرسوم يقضي بتخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية عن كل مدان اكتسب حكمه قوة الشيء المقضي به قبل 14 نوفمبر 2025، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وأوضح البيان أن القرار لا يشمل المدانين بجرائم القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، والتحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين، واختلاس المال العام وتبديده، وتزوير العملات، إضافة إلى جرائم المخدرات ذات الخطر.
كما يُستثنى السجناء الذين سبق أن استفادوا من تخفيض للعقوبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ووفق البيان، سيستفيد من المرسوم 183 سجينًا، بين إفراج مباشر وتعجيل لموعد الإفراج لمدة سنة كاملة للمستفيدين الآخرين
وهذا نص بيان الرئاسة :
تعلن رئاسة الجمهورية أنه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال المجيد، وبناء على مقتضيات المادة 37 من الدستور، أصدر فخامة رئيس الجمهورية مرسوما بتخفيض مدة سنة (1) نافذة من العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لكل مدان حازت إدانته على قوة الشيء المفضي به قبل 14نوفمير 2025.
ويستثنى من هذا التخفيض، المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل العمد، أو الإرهاب، أو الحرابة، أو الاغتصاب، أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، أو التحريض على الكراهية والتمييز، أو تهريب المهاجرين، أو اختلاس وتبديد المال العام، أو تزوير العملات، أو نقل واستيراد، أو تصدير، أو شراء، أو بيع، أو سمسرة، أو حيازة المخدرات ذات الخطر.
كما لا يستفيد من هذا التخفيض السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة السالبة للحرية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وسيشمل هذا العفو 183 من السجناء ما بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ الإفراج بسنة كاملة عن بقية المستفيدين.
.jpg)
.gif)
.gif)