يعيش الحزب الحاكم هذه الأيام أسوء مراحله، بسبب المآل الذي آل إليه في عهد الرئيس سيدي محمد ولد محم، الذي تتهمه تقارير داخلية بالمسؤولية عن اختفاء مبالغ مالية كبيرة من التبرعات التي جمعت مؤخرا لشراء مقرات فرعية له في عدد من مدن البلاد الداخلية. ولا تقف اتهامات الرئيس عند هذا الحد، بل تنضاف إليها مسؤوليته عن اتساع هوة الخلافات بين مكونات الحزب المتشكلة في أغلبها من زعامات قبلية وروحية، تلجأ في بعض الأحيان إلى رئيس الجمهورية لتسوية أوضاعها داخل الحزب..
وفاقم مهرجان التكتل الأخير من مشاكل رئيس الحزب الذي قاد حملة مضادة للمهرجان وقدم تقارير ترتكز على توقعات غير دقيقة عن الحضور المتوقع للمهرجان، وهو ما فندته الوقائع، وتقول مصادر "الغد" إن الرجل تلقى توبيخا من رئيس الجمهورية بسبب فشله في تقييم الوضع بشكل دقيق. ولا تستبعد مصادر إعلامية تنظيم مؤتمر وطني طارئ لإعادة هيكلة قيادة الحزب الذي تعول عليه السلطات العليا في القيام بمهام موازية لعمل الحكومة كحملات التحسيس والتعبئة وشرح برنامج وأهداف النظام الحاكم..