انطلقت أمس الاثنين بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في نواكشوط، أعمال ورشة وطنية للتفكير حول شعبة الخضروات في موريتانيا، منظمة من طرف وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة.
وترمي هذه الورشة-التي تدوم يومين-إلى تبادل وجهات النظر والنقاش حول محاولة النهوض بشعبة الخضروات وترقيتها وتدارس السبل الكفيلة بمساهمتها في تغطية الحاجيات الوطنية في مجال الغذاء، إضافة إلى تقييم وتثمين مقاربة الشعب المنفذة من طرف الحكومة عن طريق برنامج مكافحة الفقر في الوسط الريفي عن طريق دعم الشعب الذي انطلق عام 2010 بالتعاون بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتعاون الايطالي.
وأوضحت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد امم في كلمة لها بالمناسبةأن الحكومة أعدت برنامجا وطنيا لتنمية القطاع الزراعي في أفق 2016 و2025 يرتكز على مقاربة متكاملة وشاملة لجعل القطاع الزراعي أكثر تنافسية ويأخذ في الحسبان مبادئ المساواة والتضامن.
وقالت إن هذاالبرنامج يعتمد على مقاربة تشاركية يساهم فيها مختلف الفاعلين مع التركيز على النساء والشباب، مشيرة إلى الاجراءات المتخذة من طرف قطاع الزراعة في مجال تنفيذ برامج ومشاريع متعددة لتطوير شعبة الخضروات.
وبينت الوزيرة أنه سيتم خلال الورشة التفكير في تنظيم شعبة الخضروات بالتركيز على التجارب الرائدة في هذا المجال وإعداد خطة عمل واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتعلقة بتنمية الشعبة كالبحث والارشاد والاستصلاح الزراعي والتموين بالمدخلات وإقامة المنشآت اللازمة للتخزين والحفظ.
وأكدت أن توصيات المشاركين في هذه الورشة ستشكل خارطة طريق لكل الفاعلين في هذا القطاع الحيوي والعمل على متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء في التنمية عن طريق وضع برامج تكفل مواصلة المسار المنتهج في هذاالاطار.
وتقدمت بالشكر إلى الشركاء في التنمية وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على دعم جهود موريتانيا في مجال التنمية الشاملة.
وبدوره أوضح، منسق برنامج مكافحة الفقر في الوسط الريفي عن طريق دعم الشعب السيد محمد ولد عبدالله أن هذا الملتقى يعتبر تتويجا لجهود الحكومة في ميدان تنمية الخضروات عبر عدة سنوات.
وأضاف أن موريتانيا وقعت سنة 2010 بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتعاون الايطالي اتفاقية لتمويل برنامج مكافحة الفقر في الريف عن طريق دعم الشعب ، حيث ساهمت تدخلاته في دمج هذه المقاربة في السياسات القطاعية وخلق فضاء تشاوري بين الفاعلين الاقتصاديين مع اشراك القطاع الخاص.
وتابع المشاركون في الورشة عروضا نظرية تناولت آفاق ومعوقات زراعة الخضروات والبحث والتطوير الزراعي والتمويل في الوسط الريفي اضافة إلى تقديم مفصل لبرنامج مكافحة الفقر في الوسط الريفي عن طريق دعم الشعب.
وحضر افتتاح الورشة وزراء الداخلية واللامركزية والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة والشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ،وولاة غورغول واترارزة ولبراكنة ولعصابة وآدرار وشخصيات عديدة أخرى .
ويأتي هذا الملتقى تتويجا لجهود الحكومة الموريتانية في مجال تنمية الخضروات كما تزمه الحكومة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتعاون الايطالي حيث وقع اتفاق بين هذه الأطراف سنة 2010 لتمويل برنامج مكافحة الفقر في الريف عن طريق دعم الشعب، ولذا فإن هذه التدخلات قد ساهمت بصفة ملموسة في دمج المقاربة في السياسات القطاعية مما ساهم في برور فاعلين على مستوى مختلف الصعد الاقتصادية.