
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة فاله سيدنا عالي، رئيسة اللجنة، خُصّص لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين بيئية متعلقة بالبروتوكولات الإضافية لاتفاقية "أبيدجان".
ويتناول المشروع الأول البروتوكول الإضافي الخاص بالتلوث الناتج عن المصادر والنشاطات البرّية، فيما يركّز المشروع الثاني على التسيير المستدام لأشجار المنغروف.
ويُعنى المشروع الثالث بالتسيير المندمج للمناطق الساحلية، حيث تم اعتماد هذه البروتوكولات في أبيدجان عام 2012، ووقّعت عليها موريتانيا في الثاني من يوليو 2019.
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، قدمت خلال الاجتماع، عروضًا أوضحت فيها الأهداف والخصائص الرئيسية لكل مشروع قانون، بالإضافة إلى أهميتها في تعزيز جهود حماية البيئة