اتهم الرئيس الدورى للمنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض أحمد سالم ولد بوحبيني السلطات الموريتانية باحتقار المواطن وممارسة سياسة رسمية يطبعها تضليل الرأي العام الوطني من خلال حجب الحقائق مشيرا إلي ملف المخدرات الأخير وقضية الرشاوي التي تلاقها مسؤولون سامون في الدولة من شركة ابريطانية فيما بات يعرف بقضية الداخلية.
وهدد ولد بوحبيني باللجوء إلى المنظمات الدولية إذا لم تلتزم الحكومة بإجراء تحقيق شفاف تطلع كل الشعب الموريتاني على نتائجه.
وأكد ولد بوحبيني خلال مؤتمر صحفي عقده قادة المنتدى ظهر اليوم بمقر حزب اتحاد قوى التقدم بعد رفض فندق وصال استضافتهم بحجة عدم الترخيص إن ملف الأمين العام لوزارة الداخلية واتهامه بتلقى رشوي من جهات خارجية وما أعلن عنه حتى الساعة هو جانب ثانوي من القضية.
وطالب بإشراك المعارضة فى التحقيقات ،معتبرا أن "القضية تلقى بظلالها على انتخابات سابقة ومواقف المعارضة منها معروفة وقت ذاك" وفق تعبيره.
وكانت المعارضة الموريتانية قد قالت في وقت سابق من العام 2009 ان الانتخابات الرئاسية التي اجريت فينفس العام طبعها تزوير تقني غير نتائجها لصالح مرشح السلطة ولد عبد العزيز.
من جانبه حذر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود السلطات الموريتانية من اللجوء إلى القضاء الدولى لكشف ملابسات ملف المخدرات والداخلية.
وقال رئيس الحزب خلال مداخلته في المؤتمر الصحفي للمنتدي إنهم فى المعارضة سيستنجدون بالعالم حال عجز الدولة من أجل وجود تحقيق شفاف فى القضيتين.
وأكد ولد مولود أن دول غرب أفريقيا أصبحت تشير إلى أن غزو شبكات المخدرات يهدد بجعل موريتانيا دولة مخدرات بما يعنى ذلك من فقد للأمن وانتشار للجريمة.
ودعا رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السلطات إلى عدم التلاعب بالقضايا التى تمس أمن المواطن وتهدد كيان الدولة.
.jpg)
.gif)
.gif)