أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، أن قطاعها حريص على تنفيذ برامج توعوية تصحّح الصور النمطية، وتفتح الأفق أمام المرأة لتنهض بذاتها.
وقد أضافت الوزيرة في خطاب، اليوم، بمناسبة تخليد العيد الدولي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس، أنه تم توسيع برامج التمويل لصالح التعاونيات النسوية، ما مكن أكثر من 8000 امرأة من المساهمة في التنمية الوطنية من بينهن أكثر من 1000 امرأة من ذوات الإعاقة.
نص الخطاب :
"أخواتي النساء الموريتانيات، أخواتي الفتيات الموريتانيات،
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته،
يسعدني أن أتوجه إليكن بمناسبة الثامن من مارس – اليوم العالمي للمرأة – بأحر التهاني وأطيب التمنيات.
إن تزامن اليوم العالمي للمرأة هذه السنة مع شهر رمضان المبارك يعطيه ميزة خاصة ويجعلنا نستلهم من ديننا الحنيف قيم العدل والكرامة، حيث كرّم الإسلام المرأة، ورفع مكانتها، وصان حقوقها.
لقد خصص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني جل محاور برامجه التنموية وخطاباته التوجيهية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمع تصان فيه حقوقها وتحفظ كرامتها، وقد عملت الحكومة بتنسيق من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على ترجمة تلك البرامج إلى واقع ملموس، من خلال السياسات والبرامج التي تعزز من حضورها في مختلف القطاعات.
وضمن هذا التوجه، نخلد معكن اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار: “تمكين النساء والفتيات أداة آمنة للتنمية”، وهو شعار ينسجم مع طموحات فخامة رئيس الجمهورية، ويمنحنا الفرصة للوقوف على أهم المكتسبات التي تحققت للمرأة الموريتانية، والمعوقات التي تحول دون تمكينها مع استشراف لأهم ما سنقوم به خلال الفترة المقبلة لصالح تمكين النساء والفتيات في بلادنا.
كما ستتميز الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة هذه السنة بتركيزها على تكريم النساء الماجدات اللائي ساهمن من مواقعهن في إثبات أحقية المرأة بالإشراك والتمكين، كما سيكون للأنشطة الثقافية والإعلامية الموجهة لتغيير العقليات نصيبا كبيرا من تلك الفعاليات.
أيها السادة والسيدات،
لقد عملنا خلال الفترة الماضية على تعزيز مكانة المرأة اقتصاديا، وترقية مشاركتها السياسية، وتمكينها الاجتماعي والثقافي وحماية وصيانة حقوقها، لتشق طريقها بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا.
ففي مجال التمكين الاقتصادي تم توسيع برامج التمويل لصالح التعاونيات النسوية، ما مكن أكثر من 8000 امرأة من المساهمة في التنمية الوطنية من بينهن أكثر من 1000 امراة من ذوات الإعاقة، مما أسهم في تعزيز قدراتهن الإنتاجية، ولم تقتصر هذه المبادرة على العاصمة، بل امتدت لتشمل كافة ولايات الوطن، لتصل إلى كل سيدة طموحة، كل يد ممدودة نحو الأمل.
وبخصوص توسيع مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا في مختلف الوظائف الحكومية، حيث تمثل أكثر من ثلث الموظفين العموميين وأكثر من خمس البرلمان وأكثر من ثلث المجالس المحلية والجهوية، مما يعكس الإرادة السياسية في إفساح المجال أمامها لتكون فاعلة أساسية في تنفيذ السياسات الوطنية.
وقد كان لمناصرة السيدة الأولى الدكتورة مريم منت محمد فاضل ولد الداه الدور البارز في الوصول لهذه المؤشرات، حيث شكلت المبادرة الوطنية التي ترأستها عاملا مهما في التمكين السياسي للمرأة الموريتانية تدريبا وتأهيلا، وحشدا للرأي العام، ورفعا لوعي الأحزاب السياسية بأهمية تمكين النساء.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، فقد تم العمل على تطوير برامج الرعاية الصحية للمرأة، وتوسيع نطاق الحملات التوعوية لصحة الأم والطفل، بغية تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، كما تم تنظيم برنامج للمناصرة والتحسيس للقضاء على كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والبنت، وفق مقاربة استباقية تسعى للحيلولة دون حدوث العنف ضد المرأة.
وإدراكا لأهمية التعليم في بناء مجتمع قوي، تم تعزيز البرامج التعليمية والتكوينية التي تستهدف الفتيات والنساء، لضمان مساهمتهن الفعالة في سوق العمل، وتوفير فرص متكافئة لهن في مختلف التخصصات. وفي هذا الإطار استفادت أكثر من 1000 فتاة من ضحايا التسرب المدرسي والفتيات غير المتعلمات من تكوين مهني يستجيب لاحتياجات السوق، كما تمت مضاعفة ولوج الأطفال للتعليم ما قبل المدرسي، مما يحرر جزءا كبيرا من وقت المرأة في حين تستفيد الفتيات ذوات الإعاقة من التعليم المتخصص المناسب لإعاقتهن.
أخواتي النساء،
إن النهضة الحقيقية لا تبنى إلا بتغيير العقليات، وتحرير الفكر من قيود الماضي، لذلك حرص قطاعنا على تنفيذ برامج توعوية تصحح الصور النمطية، وتفتح الأفق أمام المرأة لتنهض بذاتها، دون عراقيل أو قيود، ولتعزيز ذلك أطلقنا أول قناة تلفزيونية تعنى بشؤون المرأة والأسرة في رسالة واضحة بأن صوت المرأة يجب أن يسمع، وقضاياها يجب أن تكون في الصدارة.
وفي مجال حماية النساء والفتيات، قام قطاعنا بمجموعة من التدابير ذات الصلة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– تشكيل اللجان القطاعية لمأسسة النوع في مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة،
– مواصلة حملة التخلي الطوعي عن الممارسات الضارة ضد الفتيات، في كافة أرجاء الوطن،
– تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لحل النزاعات الأسرية، مع توفير المؤازرة عند الحاجة،
– إطلاق مراكز الاستماع المخصصة للنساء ضحايا العنف، وعددها تسعة مراكز موزعة بين نواكشوط وبعض الولايات الداخلية، لتكون ملجأ لكل امرأة تبحث عن الحماية والدعم.
– إطلاق “صندوق ضمان تحصيل النفقة”، وهو خطوة حاسمة لضمان حقوق النساء والأطفال.
أيها السادة والسيدات،
إننا لا نزعم أن الطريق قد مهد بالكامل، ولا ندعى بأن التحديات قد زالت، فما زالت أمامنا عقبات تتطلب تضافر الجهود، ومن أبرزها:
– ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، وهو حاجز يحول دون تحقيق طموحاتهن،
– العقليات البائدة، والصور النمطية، التي تكبل المرأة وتحد من انطلاقها،
– ضعف استفادة النساء من التمويلات الكبرى، وهو ما نسعى جاهدين لتغييره،
– فوضوية الزواج والطلاق، وما يترتب عليهما من أضرار نفسية واجتماعية، ونعمل حاليا على مراجعة مدونة الأحوال الشخصية،
– إشكالية الولوج إلى الملكية العقارية، والتي تعيق الكثير من النساء عن تحقيق استقلالهن الاقتصادي، وسيتم اتخاذ ما يلزم بالتعاون مع السلطات المعنية.
وفي هذا الإطار سنواصل في تنفيذ البرامج المتعلقة بترقية وتطوير ريادة الأعمال النسائية بما في ذلك تشجيع ريادة الأعمال داخل الأسر المنتجة، وبشكل أخص الأسر التي تعيلها نساء.
وقبل أن أنهي هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكافة شركائنا في التنمية على ما يبذلونه من دعم لقطاعنا وخاصة ما يتعلق بتمكين النساء والفتيات.
عاشت المرأة الموريتانية، كل عام والمرأة أكثر قوة، أكثر حضورا، أكثر إنجازا.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
.jpg)
.gif)
.gif)