البرلمان يجيز التعديلات المدخلة على قانون الأحزاب

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها أمس الاثنين، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية.
مشروع القانون رقم: 001 -25، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 024-91 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتضمن قانون الأحزاب السياسية، أوضح معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن نضج التجربة الديمقراطية في بلادنا، والتعددية الحزبية التي تميزت بها، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد.
وبين أن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
وأضاف أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.
وأبرز أن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعد ملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة قد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
وأوضح الوزير أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني بمعناه الواسع، ثم تواصل بعد ذلك من خلال التشاور مع الفاعلين أيضا حول الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة لا ينبغي النظر إليها على أنها محاولة تقييد حرية التنظيم، بل هي مستوى من الحرص على ترشيد المجال السياسي أملته التجربة الذاتية للبلد والتجارب الناجحة التي تم الاطلاع عليها؛ مشيرا إلى أن المشروع لم يتضمن إحالة إلى أي مرسوم تطبيقي حرصا على المحافظة على مضمون الإصلاحات المقترحة من التحريف.