أحال مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، اليوم، مشروعي قانونين إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع بهدف الدراسة المعمقة، وذلك بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو.
ويتعلق الأمر بـ:
– مشروع القانون رقم 24-046 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
– مشروع القانون رقم 24-047 الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
كما قرر مؤتمر الرؤساء جدولة الجلسة العامة المخصصة لمناقشتهما والتصويت عليهما يوم الاثنين 27 يناير 2025 عند الساعة العاشرة.