وزير الداخلية: التعديل المقترح من شأنه الرفع من قيمة و مصداقيه الأحزاب السياسية

قال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون القاضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية، يقترح إجراء تغييرات في مجال الحياة السياسية، لتنقية المشهد من الشوائب والرفع من أداء الأحزاب لمهامها وجعلها ذات مصداقية، وهو الذي كان مطلبا قديما للأحزاب السياسية، بسبب الجمود الحاصل في الإطار القانوني (منذ 1991).

وأوضح أن التغيير يتعلق بإجراءات في الجمعية التأسيسية للأحزاب، إذ يقترح زيادة الهيئة التأسيسية من 20 شخصا إلى 150 موزعة على جميع الولايات، نصفها سيكون من حملة الشهادات، و20 منها من النساء، كما يقترح تزكية 5000 ناخب، وزيادة الأشخاص الموقعين على تأسيس الحزب من 7 إلى 15 فردا منها 5 من النساء، بالإضافة لإلزامية التناوب الديمقراطي بتجديد ثلث الهيئات القيادية في كل مؤتمر للحزب.

وفيما يتعلق بتسيير الأحزاب، قال الوزير إن المشروع الجديد يسمح لوزير الداخلية بتعليق عمل الأحزاب 90 يوما عند المساس بالأمن الوطني، وعندئذ يوجه الوزير إنذارا لرئيس الحزب يطلب فيه تصحيح الخطأ في غضون 72 ساعة، وإذا لم يقم بذلك يقدم الوزير بيانا في مجلس الوزراء يقترح فيه حل الحزب، لافتا إلى أن حل الأحزاب ليس هدفا عند الحكومة ولا تريد الوصول إليه.

وأكد أنه عند حل الحزب لا يمكن لقيادته إنشاء حزب قبل خمس سنوات من حله، أما النواب والعمد والمستشارون البلديون والجهويون المنتسبون لحزب تم حله، فيمكن لهم أن يختاروا حزبا آخر ممثلا في هذه المؤسسات والانتساب له، مشير ا إلى أن الأحزاب المرخص لها حاليا ليست معنية بالإجراءات المتعلقة بالإنشاء في المشروع الحالي، وإنما معنية فقط بالتكيف مع مقتضياته.