شهدت قاعة الاجتماعات في مقر وزارة التجهيز والنقل بنواكشوط، الأربعاء، تنظيم ملتقى حول مراجعة قانون السير الجديد والمصادقة عليه، تم خلالها تقديم عرض حول مشروع القانون الجديد.
وتهدف الوزارة، من خلال هذا الملتقى الذي يدوم يومين، إلى مراجعة قانون السير من أجل اعتماده بعد أخذ الملاحظات والمقترحات المقدمة من المشاركين بعين الاعتبار
تميز اللقاء بمداخلة قدمها المكلف بمهمة في وزارة التجهيز والنقل؛ محمد الأمين ولد الشيخ عبد الله، باسم الوزير، أكد فيها أن قطاع النقل بصورة عامة والنقل البري بصورة خاصة يكتسي أهمية محورية ضمن السياسة العامة للحكومة التي تهدف إلى عصرنته وتقديم خدمات جيدة للمواطنين في مجال حركيتهم ونقلهم اليومي، مبينا أن السلامة الطرقية تشكل محورا هاما ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي، على تجسيدها واقعا ملموسا.
وأوضح ولد الشيخ عبد الله أنه حرصا من قطاع التجهيز والنقل على مواكبة التوجه الحكومي الرامي إلى تسهيل انسيابية حركية النقل على المستوى الحضري، ولاسيما في مدينة نواكشوط، أصبح من الضروري مراجعة المنظومة الوطنية المتعلقة بقانون السير من أجل بلوغ الأهداف المنتظرة في مجال السلامة المرورية، وذلك بتقليص نسب حوادث السير إلى 50% في أفق 2030 تعزيزا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، إضافة إلى مواءمته مع الإصلاحات الجديدة التي تهدف الى الرقي بهذا القطاع كرقمنة الوثائق المتعلقة به والتي سترى النور قريبا.
.jpg)
.gif)
.gif)