رفض المجلس الدستوري، اليوم الخميس، الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، أكد فيه أن الفقرة الأولى التي طعن فيها الدفاع لا تتعارض مع الدستور، وأن الفقرة الثانية محل الطعن تتماشى مع الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، تحديدًا المادة 93 المتعلقة بحقوق الرئيس.
وأوضح المجلس أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للطعن، ليضع حداً للجدل حول التعديلات القانونية المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق في إطار مكافحة الفساد.
.jpg)
.gif)
.gif)