النيابة العامة : مرتكبوا جريمة الاغتصاب فى دار النعيم قصر وليسوا أصحاب سوابق جنائية

ثلاثاء, 12/03/2024 - 00:07

أصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم الاثنين، أوضحت فيه ملابسات جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها إحدى الفتيات في دار النعيم، وما صاحبها من شائعات تضمنت معلومات مغلوطة وإساءات للقضاء.  

وأشارت النيابة إلى أن الشائعات التي تم تداولها تضمنت ربطًا بين القضية الحالية وملف جنائي سابق (2021/304) يتعلق بجريمة قتل عمد، مؤكدة أن المدانين في ذلك الملف يقضون حاليًا عقوباتهم في السجن المدني بدار النعيم.  

كما أوضحت أن المتهمين الثلاثة في جريمة الاغتصاب الحالية قُصّر ولا يحملون سوابق جنائية، وقد وجهت إليهم تهم خطيرة تشمل الحرابة وتكوين جمعية أشرار والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وفقًا للقانون الجنائي.  

وأكدت النيابة العامة التزامها بتطبيق القانون بصرامة لضمان تحقيق العدالة وحماية السكينة العامة.  

 

نص البيان

على خلفية جريمة الاغتصاب التى تعرضت لها احدى الفتيات بدار النعيم وماصاحبها من شائعات مغرضة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي من بينها ماتضمنه تسجيل منسوب لاحد الاشخاص تضمن عبارات اهانة وقدح في القضاء وادعاء بان من بين مرتكبي جريمة الإغتصاب تلك، من سبق وأن تم اتهامه وادانته بارتكاب جريمة القتل العمدي في الملف رقم 2021/304.
ونظرا لما لهذه الشائعات من اثر سلبي علي السكينة العامة بسبب ماتم الترويج له من معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة .
لايسع النيابة العامة إلا أن تنبه الرأي العام على مايلي :
1) أن الملف رقم 2021/304 تمت فيه متابعة كل من: القاسم الامام الشيخ وابوبكر ورزك ومحمد امبارك بتهمة القتل العمدي للاستاذ محمد سالم آلما ،وقد تمت ادانة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمدي والحكم عليهم بالإعدام ومازال المدانون الثلاثة بالسجن المدني بدار النعيم .
2) أن من تمت احالتهم اليوم للنيابة العامة على خلفية ارتكاب جريمة الاغتصاب ثلاثة هم : الشيخ الشيباني وعمر بيكيلي ويوسف محمدسالم وكلهم قصر وليسوا من اصحاب السوابق ،وقد وجهت النيابة العامة اليهم تهمة "الحرابة وتكوين جمعية اشرار بغرض الاعتداء على الاشخاص والأملاك من خلال الإعداد والتخطيط والتنفيذ لجريمتي الاغتصاب والسرقة الموصوفة عن طريق دخول المنازل ليلا بواسطة التسلق الأفعال المنصوص والمعاقب على ارتكابها بالمواد 246و 247 و 248 و309 و 353 و 354 و 356 من القانون الجنائي".
3) نؤكد للجميع ان النيابة العامة ماضية في تطبيق القانون بصرامة على كل المخالفين له .

نواكشوط / بتاريخ 2024/12/02
النيابة العامة