تابعنا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) مداخلات وردود وزير المالية في المؤتمر الصحفي الأخير تعقيبا على مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 04 فبراير 2016 وقد لفت انتباهنا ثلاثة أمور:
الأول: حديث الوزير عن سعي الحكومة لضبط العمال عبر الأرقام الوطنية وأنه في هذا السياق تم ضبط 81000 عامل يتقاضى 2001 منهم أكثر من راتب.
الثاني: تعليق الوزير تطبيق نظام أسلاك قطاعات عديدة من الموظفين على استكمال هذا التحقيق.
الثالث: تبرير الوزير الإبقاء على أسعار المحروقات المجحفة بالمواطنين بقياسها على أسعارها في فرنسا.
إن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) لتؤكد على ما يلي:
- ضرورة مواصلة التحقق من وضعيات العمال ومعاقبة المسؤولين عن هذا التسيب الشنيع والفساد الذريع. - إشراك النقابات والبرلمان في هذا التحقيق بما يضمن شفافية مساره.
- التحذير من ازدواجية المعايير بحيث يتم التغاضي عن حالات ومحاسبة حالات حسب النفوذ والوساطة.
- التحذير من تأخير تطبيق أنظمة الأسلاك بحجة استكمال التحقيق لأنه لا ترابط بين الأمرين.
- التحذير من تطبيق أنظمة أسلاك غير توافقية بين نقابات القطاعات والوزارات المستخدمة ووزارة الوظيفة العمومية.
- اعتبار أن مقارنة سعر المحروقات في موريتانيا بسعرها في فرنسا مستفز ومبالغ في احتقار عقول المواطنين، فهل نسي الوزير أن الحد الأدنى للرواتب في فرنسا يفوق الحد الأدنى للرواتب عندنا نحوا من 20 مرة حيث يبلغ في فرنسا 1457,52 يورو (553829 أوقية) فضلا عن الفرق بين المستويات العامة للمعيشة واختلاف أنظمة الضرائب بين البلدين.
وختاما تدعو الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) كل فئات العمال إلى اليقظة والتأهب لحماية حقوقهم والدفاع عنها.
أمانة الإعلام
.jpg)
.gif)
.gif)