محكمة الاستئناف تعلق جلساتها بخصوص المشمولين فى ملف العشرية

علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية اليوم الأربعاء جلساتها، وذلك بعد قبول طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بخصوص طعن حول عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد ، لتعارضها مع المادة 93 من الدستور ، التى تحصن رئيس الجمهورية ، أمام المساءلة القضائية .

وتضمن الطعن المقدم من طرف المحامي سيدي ولد محمد فال طلب منح فرصة 15 يوما، لتقديم طعن بشأن دستورية المادة 2 من قانون الفساد، مشيرا إلى أنا القانون نص على إتاحة مهلة 15 يوما للطعن أمام المجلس الدستوري.