علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية اليوم الأربعاء جلساتها، وذلك بعد قبول طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بخصوص طعن حول عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد ، لتعارضها مع المادة 93 من الدستور ، التى تحصن رئيس الجمهورية ، أمام المساءلة القضائية .
وتضمن الطعن المقدم من طرف المحامي سيدي ولد محمد فال طلب منح فرصة 15 يوما، لتقديم طعن بشأن دستورية المادة 2 من قانون الفساد، مشيرا إلى أنا القانون نص على إتاحة مهلة 15 يوما للطعن أمام المجلس الدستوري.
.jpg)
.gif)
.gif)