أعلن وزير الداخلية الموريتاني أحمد.ّولد عبد الله هذا المساء ، لائحة بأسماء الأشخاص المشاركين في عملية ادخال كميات كميات كبيرة من المخدرات إلى موريتانيا عبر المياه الإقلمية الموريتانية قادمة من الداخلة مرورا بنواذيبو ، مضيفا أن منسق العملية هو سيدي محمد ولد هيداله نجل الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونه ولد هيداله.
وحسب اللائحة التي كشف عنها الوزير فانها تضم كلا من:سيدي محمد ولد محمد خونه ولد هيداله، المعلوم ولد أحمد ولد بلال ، اعل الشيخ ولد محمد خونه ولد هيداله، محمد ولد بلال، السالك ولد بلال ، باب ولد سيدي ولد اعل، حمدي ولد أبوبكر، حمادي بوبو صار، المصطفى صال ، عثمان جوب أحمد ولد المختار ، بالإضافة إلى ثلاثة اشخاص مازالو خارج قبضة الأمن دون تحيد جنسياتهم .
واضاف الوزير في رده علي سؤال لموقع الغد بخصوص توقيت المؤتمر الصحفي بعد الحديث عن في الاعلام عن طلب ولد هيداله امام قاضي التحقيق استدعاء مستشار برئاسة الجمهورية للتحقيق معه في اطار ملف المخدرات قال الوزير ان التحقيق اكتمل وان المؤتمر الصحفي جاء الاعلان نتجائجه واغلاق الملف علي مستوي مرحلة التحقيق.
الوزير قال ان العملية تم كشفها والتخطيط للايقاع بالمتورطين من قبل الاجهزة الامنية بعد رصد مكالمة هاتفية بين ولد هيداله المنسق الرئيسي للخلية واحد شركائه في الخارج؛ ومنذ تلك اللحظة يضيف الوزير بدأت متابعة تحركات المجموعة حتي تم ضبطهم اثناء عملية التفريغ والشحن والتوزيع وقد ضبطت 1300كلغ من الكوكين موزعة في اكياس من فئة 25 كلغ و12 كلغ تم طمرها في اماكن متفرقة مابين طريق انواذيبو وطريق اينشيري وتمت مصادرة كل السيارات رباعية الدفع مابين هيليكس وف8 ولانكرزير وعلي الفور يقول الوزير باشرت السلطة تحقيقاتها واحالت امس المتهمين البالغ عددهم اربعة عشر فردا اغلبهم يقول الوزير انهم تم التعامل معهم للنقل والتوزيع دون توضيح ما ا اكانوا علي معرفة بمحتوي البضائع التي يشتغلون في توزيعها ونقلها.
وزير العدل بدوره تحدث ضمان استقلالية القضاء في مقابل الصرامة في انزال اقصي العقوبات بالمتجارين بالمخدرات ومن ساعدهم مبينا ان الملف رقم 0101_2016 المعروض امام القضاء شمل اربعة عشر نفرا تم ايداع احد عشر موهم السجن فيما تحفظ قاضي التحقيق علي ملفات ثلاثة اشخاص وتم وضعهم رحت الرقابة القضائية وقد استأنفت النيابة ضد قرار القاضي بخصوص هذه الملفات.
وبخصوص السيارات التي يتم ضبطها في مثل هذه العمليات فسيتم بيعها فورا من قبل كتابة الضبط الدي المحكمة التي تم ضبط تلك الحالات في حيز اختصاصها.وذلك بموجب مشروع القانون رقم 1313_2015 مضيفا ان هذه الاجراءات ستساهم في الحد من التعاطي مع موردي هذه المواد.
.jpg)
.gif)
.gif)