أشرف وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد احمد ولد محمد الأمين، رفقة وزراء التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده أتشفغ، والتجهيز والنقل اعل ولد الفيرك، والثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، اليوم الأحد، على انطلاق الحملة العامة لتسيير حركة المرور في نواكشوط.
وتهدف هذه الحملة إلى تنظيم حركة السير على الشبكة الطرقية من أجل سلامة الأشخاص والأملاك والحد من حوادث السير.
وأوضح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في كلمة له بالمناسبة، أن مشكلة الازدحام المروري أصبحت من القضايا الحيوية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد.
وأضاف أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز مشروع حركية نواكشوط في أفق 2026 الذي أطلقه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثالثة والستين للاستقلال الوطني، وذلك من أجل التغلب على مشاكل النقل في البلد بصورة عامة، وفي مدينة نواكشوط بشكل خاص.
وقال الوزير إن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الماضية بحملة تحسيس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول ضرورة وإلزامية احترام قانون السير، مبرزا أن الحملة أعطت تجاوبا واسع النطاق من قبل المواطنين.
وأكد أنه تم في هذا الإطار إنشاء خلية معنية بتطوير قدرات الشرطة الوطنية في المجالات المتعلقة بالتسيير المحكم لإشكالية المرور، باستخدام تطبيقات ذكية، بالتعاون مع الوكالة الرقمية للدولة، حيث تسمح بتسيير المخالفات المرورية عن بعد عن طريق أجهزة محمولة، تم ربطها بالمصالح الفنية للدولة المعنية باستصدار وثائق النقل (المالية، النقل، الرقمنة، الوكالة الوطنية لسجل السكان)، إضافة إلى تطوير وتوسعة مركز العمليات والمراقبة على جميع المحاور الطرقية الحضرية لرصد ومعاقبة جميع المخالفات المرورية وتطوير وتوسعة شبكة الرادارات على المحاور الطرقية الوطنية الرئيسة لضبط كافة المخالفات، ومن بينها الإفراط في السرعة الذي يعد أحد أهم أسباب حوادث السير.
وقال إنه تم كذلك إنشاء منصة رقمية تسمح للمواطن بالاطلاع والتعرف على جميع المخالفات المسجلة عليه، وتمكينه من تسديد الغرامات عن بعد، تقريبا للخدمة من المواطن.