تفقد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية؛ الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أمس الجمعة كلا من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية، والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، حيث استقبل، في المحطة الأولى، من طرف المديرة العامة للوكالة؛ زينب بنت أيي محاطة بأطر وعمال الوكالة.
وترأس الوزير أثناء الزيارة اجتماعا للأطر والعاملين في الوكالة أوضح خلاله أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سير العمل والمشاكل المطروحة وتدارس السبل الكفيلة بحلها، وحث مسؤولي الوكالة على ضرورة تقاسم العمل كل حسب قدراته ومجال تخصصه، والقضاء على التسيب، واعتماد الشفافية في تسيير المال العام الذي لم يعد مقبولا وجود أي اختلال في تسييره.
وقدمت بنت أيي، خلال الاجتماع، عرضا مفصلا عن الوكالة، مبرزة أن الهدف منها هو ضمان تنمية وتعزيز جميع المسطحات المائية للصيد القاري، ومزارع تربية الأسماك، واستزراع الأسماك بهدف تعزيز الإمكانات السمكية لهذه المسطحات المائية لكي تلعب دورا استراتيجيا في مكافحة الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وتثبيت السكان في أراضيهم.
وأضافت أن الوكالة تتولى جملة من المهام تتعلق بضمان إدارة واستغلال المسطحات المائية للصيد القاري واستزراع الأسماك، والاستخدام المستدام لمواردهما، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وإعادة توطين الأسماك واستزراعها بهدف تحسين إنتاجيتها؛ والمساهمة في توفير البروتينات الحيوانية عالية الجودة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي للسكان، وضمان إنشاء وتشغيل وإدارة البنى التحتية لتطوير الصيد القاري واستزراع الأسماك؛ وإضفاء الطابع المهني على مهن الصيد القاري من خلال التدريب في مجالات الصيد والتصنيع والتسويق.
وبينت المديرة العامة أن موريتانيا تتمتع بإمكانات سمكية قارية كبيرة لتطوير صيد الأسماك واستزراعها في المياه القارية تشمل ضفة نهرية بطول 850 كم، وحوالي 3500 كيلومتر مربع من السهول الفيضية، وأكثر من 30 مسطحا مائيا موزعة على 8 مناطق في البلاد، إضافة إلى سدود مائية زراعية.وأبرزت أن الإنتاج والوظائف المترتبة على هذه الإمكانيات قدرتها دراسة اعدتها الوكالة الوطنية للإحصاء بحوالي بـ 21000 طنا، وبعدد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة تقدر بحوالي 23000 وظيفة.
وشكلت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية ثاني محطة في زيارة الوزير، حيث استقبله مديرها العام؛ تراورى محمدو محاطا بمعاونيه، قبل أن يترأس ولد أحمد لولي اجتماعا بأطر وعمال الوكالة بين فيه الهدف من الزيارة قبل أن يشدد على محورية الشفافية في تسيير المال العام والمصادر البشرية.
وقال إن ملاحظة أي اختلال في تسيير المال العام تعرض صاحبها للعقوبة المباشرة، كما أن التسيب الإداري لم يعد مقبولا، مؤكدا على ضرورة أن يؤدى كل عامل العمل المسند إليه وأن يتم ذلك بروح الفريق.
و قدم المدير العام للوكالة عرضا بين فيه أن الموقع الجغرافي لموريتانيا على المحيط الأطلسي يمنحها مسؤوليات كبيرة كدولة ساحلية، مشيرا إلى أن بلادنا تتميز بكونها دولة تشكل حلقة وصل بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، بساحل يمتد على طول 750 كيلومترا، وبوفرة هائلة من الثروات السمكية والموارد الاستخراجية.
.jpg)
.gif)
.gif)