"اعتقال الدرك" محاولة يائسة للنيل من سمعة الدولة

في محاولة يائسة منها للنيل من سمعة الدولة الموريتانية، تداولت بعض المواقع المحسوبة على جهات عرفت بالكذب والتلفيق، كما هي عادتها، أخبارا مغلوطة، حول توقيف السلطات السنغالية لعناصر من الدرك الوطني الموريتاني، على خلفية انخراطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والتهريب.

وقد تمادت هذه المواقع والجهات التي تقف خلفها في مزاعمها الكاذبة والدنيئة، دون أدنى دليل، في محاولة مغرضة لتشويه سمعة  قطاع الدرك الوطني، الذي بادر إلى إصدار بيان فند فيه هذه المزاعم، وهو ما لم تعره هذه المواقع والجهات التي تقف خلفها بالا، حيث تمادت في نشر الخبر المزيف، الشيء الذي يثبت نواياها المبيتة.
واستمرارا لنهج الكذب والتلفيق، روجت هذه الجهات لفرية أخرى، حيث زعمت كذبا أن اجتماعا عقد قبل يومين في القصر الرئاسي، ترأسه رئيس الجمهورية، وحضره عدد من أعضاء الحكومة لمناقشة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.