موريتانيا ومالي تبحثان اعادة ترسيم الحدود

بدأت اليوم الثلاثاء، في نواكشوط أعمال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود الموريتانية المالية الممهدة لاجتماع وزراء داخلية البلدين المقرر يوم الإثنين القادم. ويدخل لقاء نواكشوط ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها هذه اللجنة الوزارية المشتركة للتباحث بخصوص المسائل المشتركة والمتعلقة أساسا بالإدارة والأمن في المناطق الحدودية، إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من المجالات ذات الصلة بتطوير العلاقات الثنائية بينهما. ويشارك في هذا الاجتماع الذي يدوم ستة أيام ولاة الولايات الحدودية والمسؤولين عن ملفات الحدود والأمن في البلدين. وأكد محمد الهادي وكيل وزارة الداخلية الموريتانية أن سلسلة اللقاءات المشتركة ستمكن من تعزيز وتعميق العلاقات الجيدة القائمة بين الشعبين الموريتاني والمالي عبر تعايشهما السلمي. وقال إن الحدود لا يمكن النظر إليها كحاجز بين البلدين ولكنها أداة مفضلة للعمل اليومي للسلطات الإدارية الحدودية وانسيابية مروريا المواطنين وممتلكاتهم ومواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب. وأشار إلى أن الإرادة السياسية المعبر عنها من طرف قائدي البلدين تستوجب من المشاركين في أعمال هذا اللقاء الخروج بقرارات ملموسة من أجل إنهاء ترسيم الحدود المشتركة. وبدوره أعرب موسى باري، مدير ديوان وزارة الإدارة الترابية بجمهورية مالي عن أمله في إزالة كل التحديات التي تواجه البلدين وخاصة المتعلقة منها بالإرهاب والجريمة المنظمة. وتفصل موريتانيا ومالي حدود تزيد عن ألفي كيلو متر وتعتبر ذات أهمية كبيرة بسبب الشمال المالي المضطرب وخصوصا بعد الانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا والذي بات يهدد كلا من الجزائر وموريتانيا وليبيا.