أعلنت اللجنة القانونية المركزية لحملة المرشح العيد ولد محمد امبارك أن حملته : هي أول حملة تستجيب لمقتضيات القانون فيما يتعلق بتمويل الحملة منذ صدور القانون المتعلق بها".
وأوضحت اللجنة، في بيان تلقت وزعته مساء اليوم أن ولد محمد امبارك قام "بكل الإجراءات القانونية المتعلقة بتمويل حملته، كتعيين الوكيل المالي وفتح حساب مصرفي للحملة وضبط إيراداتها ومصروفاتها وسقفها وتحديد سقف الهبات التي تمنح لها، والتصريح بذلك في آجاله".
نص البيان:
"حرصا من حملة المرشح الرئيس العيد محمدن أمبارك على الانسجام التام مع القانون، والاحترام المطلق لقواعد الشفافية المالية المتعلقة بتمويل الحملات. ونظرا لأن أول معيار يعرف به صدق الوعود الانتخابية المتعلقة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية المالية وحماية المال العام هو أن يطبق المترشح القواعد القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية على حملته.
قام مرشحنا الرئيس الأستاذ العيد محمدن امبارك بكل الإجراءات القانونية المتعلقة بتمويل حملته، كتعيين الوكيل المالي وفتح حساب مصرفي للحملة وضبط إيراداتها ومصروفاتها وسقفها وتحديد سقف الهبات التي تمنح لها، والتصريح بذلك في آجاله، كل ذلك طبقا للأمر القانوني رقم 35/2006 المتعلق بتمويل الحملات، والمرسوم رقم 113/2006 المطبق له المحدد لسقف تمويل الحملات الانتخابية.
وبذلك تكون حملة الرئيس العيد محمدن هي أول حملة تستجيب لمقتضيات القانون فيما يتعلق بتمويل الحملة منذ صدور القانون المتعلق بها. وفي هذا الإطار تدعو حملة الرئيس العيد محمدن جميع المترشحين إلى احترام هذه القواعد القانونية الضامنة لتطهير العملية الانتخابية من الفساد المالي وتأثيراته.
عن اللجنة القانونية المركزية
الرئيس محمد المامي مولاي اعلي".
.jpg)
.gif)
.gif)