قال رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، إنه قرر استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بإحالته إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية).
وقال ولد غده في بيان إنه لا يقبل "بأقل من أنه لا وجه للمتابعة" معبرا عن أمله في أن يجد في مراحل التقاضي القادمة ما يسعى إليه من "استقلالية القضاء".
وعبّر ولد غده عن استنكاره ورفضه لقرار قاضي التحقيق بالديوان السادس و"حيثياته العجيبة، والمتعلق بالدعوى القضائية الانتقامية التي نواجه بسبب أنشطتنا في محاربة الفساد".
وأشار ولد غده إلى أنه تفاجأ بأن القاضي "استهل حيثياته بالقول إنني لم أقدم له أدلة وإنني اكتفيت بنقاش وثائق الطرف الشاكي".
وأضاف: "واقع الأمر أني فعلت ذلك بسبب أنه رفض نقاش ملفات الفساد مبدئيا على أساس أنها لا تعنيه وإنما تعني قطب الفساد بالمحكمة، لذلك ركزت على دحض الدليلين اللذين استظهر بهما ضدي الطرف الشاكي، وتم على أساسهما سجني".
وكان قاضي التحقيق في الديوان السادس بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية المختار ولد الحسن أحال ولد غده إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية) في الولاية.
وأمر قاضي التحقيق بإبلاغ أمره بإحالة ولد غده إلى النيابة العامة، وإلى كافة الأطراف.
ولخّص قاضي التحقيق وقائع القضية في توصّل الضبطية القضائية بمحولين من طرف النيابة العامة موضوع شكاية تقدم بها دفاع الطرف المدني ضد منظمة الشفافية الشاملة، ورئيسها، معلنات تعرّضه لعملية قذف وتشهير عبر وسائل الإعلام.
وأضاف قاضي التحقيق في سرده للوقائع أن البحث والتحري قادا إلى توقيف المشتبه به، لتنطلق بذلك إجراءات هذه القضية، ويتمَّ اقتياد المشتبه به إلى النيابة العامة، لتعهد الأخيرة للديوان بالتحقيق في القضية.
.jpg)
.gif)
.gif)