وجهت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية تهمة الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة لرئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وأحالت النيابة ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.
جاء ذلك بناء على شكوى مقدمة من طرف شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد التي اتهمتها منظمة الشفافية بالفساد وتبديد أموال عمومية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع ، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.