قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة؛ محمد عبد الله ولد لولي، إن قطاعه يسعى إلى تطوير نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة للرقمنة (PKI) من أجل "توفير الأمان السيبراني وتحقيق الإزالة الكاملة للورق والطباعة والتنقل في العمليات والإجراءات الإلكترونية".
وأوضح ولد لولي، خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل الوطنية لتطوير نموذج وطني تشغيلي للثقة الرقمية، ينظمها قطاع التحول الرقمي، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO، أن تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) يعد "أمرًا معقدًا بشكل خاص نظرًا للمخاطر الأمنية التي تحدث من خلال إنشاء نظام أساسي لإدارة التأشيرات".
وقال الوزير : إنّ تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة يتطلّب تعاونًا وتنسيقًا شاملين بين مختلف الجهات المعنية بتصميم ونشر وصيانة وتسويق ورقابة وتنظيم الثقة الرقمية على المستوى الوطني.
"إنه لمن دواعي السرور أن أنضم إليكم اليوم لافتتاح الورشة الوطنية لتطوير نموذج وطني تشغيلي للثقة الرقمية، تبعا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القاضية بأن يكون التحول الرقمي ماثل النفع في المؤسسات العمومية وللمواطنين، والتي ينظمها قطاعنا بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO).
تمثّل هذه الخطوة أهمية كبيرة في مسار تحولنا الرقمي، حيث نسعى إلى تطوير نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) لتوفير الأمان السيبراني وتحقيق الإزالة الكاملة للورق والطباعة والتنقل في العمليات والإجراءات الإلكترونية.
في عصر التحول الرقمي الحالي، أصبحت المعاملات الإلكترونية ذات أهمية كبيرة، مع تنوع القطاعات التي تشملها، حيث أصبحت أحد أركان الحكومة الإلكترونية وكذلك التجارة الإلكترونية.
على مدار العقود الماضية، تم نشر البنى التحتية للمفاتيح العامة (PKI) على نطاق واسع لإنشاء الثقة الرقمية، والتي تهدف في المقام الأول إلى حماية المعاملات الحساسة ضد المخاطر السيبرانية التي تهددها، ومع ذلك، يعد تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) أمرًا معقدًا بشكل خاص نظرًا للمخاطر الأمنية التي تحدث من خلال إنشاء نظام أساسي لإدارة التأشيرات.
إنّ تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة يتطلّب تعاونًا وتنسيقًا شاملين بين مختلف الجهات المعنية بتصميم ونشر وصيانة وتسويق ورقابة وتنظيم الثقة الرقمية على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، ولتحقيق الأمان المنشود (الذي يمكنه ترسيخ مناخ الثقة الرقمية)، يجب القيام باستثمارات كبيرة من حيث اقتناء المعدات وتكامل البرمجيات، وتدريب وتكوين المهندسين. وبالتالي، قبل إنشاء منصة اعتماد للمعاملات الإلكترونية، المخطط لها كجزء من خطة عملنا، يجب تطوير نموذج وطني للثقة الرقمية لجمع الأطراف الرئيسية حول رؤية واحدة.
كما يتعين كذلك إجراء دراسة للسوق بهدف زيادة استخدامات هذه البنية التحتية والقيمة المضافة التي توفرها وفرص نجاح المشروع، وذلك خاصة من خلال مشاريع تجريبية قادرة على منح المعاملات الإلكترونية المستخدمين المختلفين المستوى المطلوب من الحماية.
تهدف هذه الورشة الوطنية إلى جمع الأطراف الرئيسية في بلادنا حول تفكير استراتيجي لتطوير نموذج وطني للثقة الرقمية، قادر على توفير الأمان الضروري لتطبيقات الإنترنت التي يقوم قطاعنا بتطويرها، بالإضافة إلى المعاملات الإلكترونية المختلفة عبر الإنترنت المتعلقة بالمشاريع المطورة من قبل مؤسسات عمومية أو خصوصية أخرى. لذا، أشجعكم على المشاركة الفعّالة في هذه الورشة وتقديم اقتراحاتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم لتحديد هذا النموذج الوطني التشغيلي للثقة الرقمية.
ولا يسعني أن أختم دون أن أشكر المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات على دعمها لهذا المشروع الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها، كما أشكر جميع المؤسسات العمومية والخصوصية المشاركة معنا في هذا المشروع. وأخيرا، أعلن على بركة الله افتتاح ورشة العمل الوطنية لتطوير نموذج تشغيلي وطني للثقة الرقمية".
.jpg)
.gif)
.gif)