أفادت مصادر مطلعة من داخل حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن أن جهودا للمصالحة جمعت قياديين في جناح لالة و أخرى من الجناح المناوئ لها قد دخلت في مفاوضات متقدمة برعاية من اطراف نافدة في السلطة .
وأكدت مصادرنا أن الدافع الاساسي لهذه المفاوضات هي مصلحة الحزب وخروجه من الازمة التي يتخبط بها باي ثمن حتى ولو كان تسليم رئاسته الى من تختاره لالة المهم عندهم هوخروج لالة من المشهد.
و نحن الان يضيف المصدر نرتب لها خروجا آمنا من الحزب.
هذا و كان قياديين من المكتب التنفيذي قد طالبوا في بيان لهم سابقا الرئيسة لالة بنت اشريف بتوضيح موقفها من الشريك الاستراتيجي للحزب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وتبديد الشكوك التي تحوم حول جملة من التصرفات والمواقف الشخصية التي اتخذتها هذه السيدة مؤخرا بدون الرجوع للمكتب التنفيذي او التشاور مع القيادات المؤسسة للحزب هذه المواقف التي تعد نكوصا عن مشروع التغيير البناء ومن اجل إنارة الرأي العام وجمهور الأغلبية الداعم لبرنامج رئيس الجمهورية حول ملابسات مغازلة هذه السيدة للمعارضة نذكر بالحقائق التالية :
• تغييب الحزب بدون مبرر عن الاحتفالات المخلدة للذكرى 55 لعيد الاستقلال والتي حضرتها جميع تشكيلات الأغلبية في إشارة بالغة الخطورة للساحة السياسية تفيد بان الحزب بدا يأخذ مسافة من النظام
• الدخول في تحالفات مشبوهة و تحويل الحزب إلى حاضنة لمناوئي حكومة المهندس يحيى ولد حدأمين والمراهنة على فشل برنامجها
• إفراغ الحزب من القيادات الشبابية النشطة من أجل التشكيك في تجديد الطبقة السياسية وتبوء الشباب المكانة التي تعهد بها رئيس الجمهورية
• رفض جميع مساعي الحوار والمصالحة داخل الحزب رغم دعوة رئيس الجمهورية الفرقاء داخل الحزب اكثر من مرة الى تغليب صوت العقل والحكمة وضرورة المصالحة ولم الشمل من أجل ان يسترجع الحزب مكانته ويستعيد ألقه
• الإساءة للقضاء ورفض الأحكام الصادرة عنه مما ألحق ضررا كبيرا بسمعة الحزب
• رهن الحزب لاغراض شخصية وطموحات ذاتية لاعلاقة لها بالهدف الذي انشئ الحزب من أجله
غياب الشفافية في التسيير المالي للحزب وعدم احترام القواعد والنظم المعهودة في الصرف مما عرض الحزب للحجز على حساباته من طرف العدالة واستقالة محاسبه