لماذا لايتم تجريم عدم تطبيق القانون

في يوم16-04-2023 الحكومة تعلن استكمال إجراءات توحيد سعر الماء علي لسان  وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر الذي اعلن عن  استكمال إجراءات توحيد تسعيرة الماء في عموم موريتانيا، بعد أن صادقت الحكومة على القرار، قبل شهرين من هذا التاريخ . 
جاء حديث الوزير خلال زيارة تفقد واطلاع للأشغال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي، 
وقد تم تقديم بيان في مجلس الوزراء بتاريخ 21 أكتوبر 2020 
يحدد التعريفة الموحدة للمياه
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء انها 
تهدف  إلى السعي لإنصاف جميع المستخدمين الذين سيدفعون نفس السعر لكل ميتر مكعب من المياه في جميع أنحاء الوطن بغض النظر عن الهيئة المسيرة والمندوبين والخصوصيين) وطبيعة المنشأة.
ولهذا الغرض اقترح اعتماد التسعيرة المعمول بها منذ عام 2007 (بموجب المقرر المشترك رقم 861 بتاريخ 15 مارس 2007 للوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالتجارة)، والمطبقة في مجال تدخل الشركة الوطنية للماء، والتي تتضمن 3 فئات هي:
الفئة 1: 0-20 م3 لكل شهرين: 9.9 أوقية للمتر المكعب
الفئة 2: 21-60 م3 لكل شهرين: 23.5 أوقية للمتر المكعب
الفئة 3: أكثر من 60 م3 لكل شهرين: 32.8 أوقية للمتر المكعب
الأنشطة الصناعية والتجارية: 28.7 أوقية للمتر المكعب
الإدارة: 24 أوقية للمتر المكعب
حنفية عمومية: 9.1 أوقية للمتر المكعب
رسوم التسيير: 53 أوقية في الشهر
وقد تعود المواطن الموريتاني في كل اجتماع مجلس الوزراء الي الإستماع الي عشرات مراسيم البيانات التي لا تتعدي نشرها في البيان وبثها عبر الإذاعة والتلفزيون و تلغى بعدها في ملفات المهملات من طرف من كان عليهم تنفيذها ليبقي 
كل هذا المجهود الذي بذل لإخراج النص القانوني، والعدم سواء ويكون هباء منثورا  ممن تطبق في حظيرة عملهم هذه النصوص،  دون وجود نص قانوني آخر يمنع تطبيقها،  بمبررات متنوعة لا تستند في غالبها إلى القانون بل أحيانا قد تلتحف فقط مزاجية المسؤول الذي يطلب منه تطبيق النص القانوني على نازلة معينة، فيصبح النص القانوني الذي نفخ فيه المشرع روح الحياة، جثة بلا روح، وتزداد الصورة سوءا حين يستخدم إعلان هذه المراسيم والقرارات في الدعاية المعتاد
من اجل  المواطن البسيط او المواطن الضعيف 
ما هو الحل إذن أمام نصوص دستورية تؤكد أن موريتانيا  بلد يجب أن يحترم فيه القانون وتدعوا الجميع إلى الالتزام به بمساواة لا تفرق بين عمر وزيد، ونص قانوني مر من مراحل عديدة ومن بين أيدي مختصين كثر وسافر بين مؤسسات دستورية متنوعة قبل أن يخرج إلى الوجود القانوني، وانتقل من مؤسسة إلى أخرى قبل أن يصبح ساري المفعول، نص وصل به المطاف بين يدي مسؤول  يرفض بكل تعنت تطبيق النص القانوني ويستصغر عمل كل الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في إخراج القانون المراد تطبيقه.
أعتقد ونحن نعمل بكل تفان وجد واجتهاد ودون عجلة على إرساء بنيان دولة القانون والعدالة الاجتماعية بكل تفاصيلها، وجعل كل من عليها متساوون في الالتزام بتعاليم القانون ، أن تجريم عدم تطبيق القانون أو النص القانوني هو الحل الجدي والصارم لمعالجة مثل هذه الحالات المتعلقة بعدم تطبيق القانون أو التعنت في تطبيقه متى طلب من له حق ذلك، وقد جرني البحث في هذا الموضوع إلى التنقيب في مجموعة من القوانين علني أجد نصا قانونيا يجرم عدم تطبيق القانون أو النص القانوني، لكن حسب ما وصل إلى علمي وتنقيبي لم أجد لمثل هذا النوع من التجريم مكانة وحظوة بين تلك القوانين.
لذلك أعتقد دائما حسب علمي المتواضع والمحدود أن موريتانيا  اليوم  إذا ما أقرت  نصا قانونيا يجرم عدم تطبيق القانون، سيكون أول بلد يجرم أفعال عدم الالتزام بتطبيق القانون، وسنفتخر ونقول إن تطبيق النص القانوني في موريتانيا أصبح يحظى بحماية جنائية تنزل العقاب على كل من لم يمتثل له ولم يطبقه. وستصبح موريتانيا  أول دولة بالعالم تصبغ الحماية الجنائية على تطبيق القوانين والعمل  بنص عام يخاطب ضرورة احترام وتطبيق كل النصوص القانونية وليس بنص خاص يمكن أن تجده يحمي نصا خاصا معينا ولا يحمي كل القوانين.
ونختتم بالقول إن دولة القانون واحترام القانون من طرف الجميع مطبقين له ومخاطبين به تحتاج إلى جرعات جزائية تطال كذلك الممتنعين عن تطبيقه ممن أوكل لهم المشرع تطبيقه ولا تبقى سارية فقط على المخاطبين به.
بقلم شيخنا سيد محمد