ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود ، مساء أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية لحقوق الإنسان.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، ومدى التقدم في تطبيق خطة العمل متعددة القطاعات في مجال حماية حقوق الإنسان، خصوصا ما يتعلق بمتابعة تطبيق القوانين المرتبطة وإنفاذها إضافة إلى تكييف النصوص والنظم المعمول بها لتتماشى مع التزامات موريتانيا في هذا المجال.
وبعد المداولة، أصدر الوزير الأول تعليماته للقطاعات المتدخلة بمضاعفة التنسيق والإسراع في إنجاز المتبقي من الأنشطة المبرمجة ضمن خطة العمل في آجالها المحددة.
.jpg)
.gif)
.gif)