مؤتمر صحفي مشترك بمناسبة انتهاء مهمة بعثات البنك الدولى لموريتانيا

عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، مؤتمرًا صحفيًا صحبة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، ووزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي فليكس فيشر، بمناسبة مغادرة بعثات البنك الدولي بعد انتهاء زيارتهم لموريتانيا.
محافظ البنك المركزي صرح خلال المؤتمر الصحفي أن موريتانيا أحرزت نتائج قياسية في محاربة التضخم الاقتصادي، حيث هبطت نسبة التضخم إلى 3% في نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ12% في نهاية ديسمبر من 2022.
مردفًا أن هذه الأرقام جاءت إثر سياسة نقدية حادة، "استخدمت فيها المعايير الاعتيادية من رفع نسبة فائدة البنك المركزي وارتفاع نسبة الاحتياطي الإجمالي للبنوك".
ومن جهته قال وزير الاقتصاد إن تقييم بعثة صندوق النقد الدولي للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انتشار جائحة (كوفيد-19)، وما خلفته من تداعيات جمة على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى الأزمة المرتبطة بالتغيرات الجو استراتيجية، وارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الغذائية الأساسية.
مضيفًا أن استفادة موريتانيا من المرحلة الثانية من برنامج الصمود والاستدامة سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني مع ما تنفذه الحكومة من سياسات تنموية تهدف بالأساس إلى دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع مع مراعاة الاحتياجات الأساسية وترتيب الإمكانيات المتوفرة حسب الأولويات.
كما أوضح وزير الاقتصاد أن هذا البرنامج سيمكن من استفادة 130 ألف أسرة من التحويلات النقدية التي ينفذها برنامج التكافل مقارنة ب100 ألف في السابق، بالإضافة إلى زيادة حصة كل أسرة.
أما وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي فقد أكد أن البرنامج الاقتصادي والمالي الذي كانت تراجعه بعثة الصندوق الدولي خلال الأيام الماضية تم التوقيع عليه بداية السنة، ويغطي الفترة ما بين 2023-2026، و أن هذا البرنامج يسعى، إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وضمان الاستقرار الاقتصادي تماشيا مع الاستراتيجية العامة للحكومة، الرامية إلى خلق تنمية اقتصادية متكاملة مع مراعاة التغيرات المناخية وتسيير الكوارث الطبيعة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وبدوره قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا فيليكس فيشر، إن الهدف من زيارة البعثة هو مراجعة برنامج الصندوق مع موريتانيا في إطار الآلية الموسعة للقروض والتسهيل الموسع للقروض، ومناقشة برنامج تسهيل الصمود والاستدامة، حيث تم التوقيع على اتفاق بين موريتانيا والصندوق بعد مراجعة البرنامج المدعوم من قبل الآلية الموسعة للقروض، وستستفيد موريتانيا من الدفعة الثانية التي تناهز 21 مليون دولار.
منوهًا إلى أنه تم الاتفاق على القيام ببعض الإصلاحات في أربع مجالات هي: دمج المناخ في تسيير النفقات العامة، والحماية الاجتماعية ضد الكوارث الطبيعية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الإطار المؤسساتي لتسيير المياه.