أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انها قررت مراجعة تموضع بعض قواتها وعتادها داخل النيجر وسحب عدد قليل من الأفراد غير الأساسيين؛ في خطوة استباقية؛ وصفتها وزارة الدفاع (البنتاغون) بأنها "إجراء احترازي" بعد أسابيع على انقلاب 26 يوليو الماضي .
ويمثل هذا الإجراء أول تحرك عسكري كبير للولايات المتحدة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
ولم يتضح بعد ما إن كانت تحركات القوات داخل النيجر جزءا من استعدادات محتملة في حالة صدور قرار أمريكي بالانسحاب الكامل للقوات من هذا البلد.
ويحكم النيجر مجلس عسكري يضم جنرالات يحتجزون الرئيس محمد بازوم، منذ انقلابهم على السلطة في 26 يوليو الماضي.
وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب في عام 2021، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 10 أغسطس الماضي عزمها نشر قوة “لإعادة النظام الدستوري في النيجر” من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا.
وفيما أعلنت فرنسا، وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لخطط "إيكواس" التدخل عسكريا في النيجر، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.
وعقب الانقلاب طالب المجلس العسكري بالنيجر، سفير فرنسا لدى نيامي بمغادرة البلاد، وجاء الطلب لما وصفه المجلس بـ “تصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي”.
يذكر أن فرنسا ترفض مغادرة قواتها التي تتجاوز ألف مقاتل أراضي النيجر، معبرة عن عدم اعترافها بالانقلاب العسكري وتشبثها بما تسميه السلطة الشّرعية التي يُمثلها الرئيس محمد بازوم.