الوزير الأول أمام نواب الشعب : نفذنا تعهدات الحكو مة ولدينا آفاق واعدة للعام الجاري

بدء الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين عرض برنامج حكومته للعام الحالي ونتائج عملها خلال السنة المنصرمة، أمام النواب في الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية خصصت لهذا العرض وقد ابرز العرض الذي قدمه الوزير وفاء الحكومة الموريتاوية بكافة تعهد اتها المدرجة في إعلانها لبرنامجها العملي للعام المنصرم ؛  فيما تضمن برنامجها للعام الحالي  آفاقا واعدة من خلال محاور برنامجها المتضمنة في الاعلان العام للسياسة المقبلة و من أبرز مضامين خطاب الوزير الاول الاعلان عن وضع حكومته لنظام أساسي ينظم المحاظر القرآنية، في البلا  لأول مرة، وإنشاء 16 محظرة نموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم، وإنشاء مركز إقليمي لتطوير التعليم الأصلي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وتنفيذ برنامج نموذجي للتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية بالتعاون البنك الإسلامي للتنمية.

 

وأكد ولد حدمين أن الحكومة ستواصل تعزيز هذه الإجراءات من خلال افتتاح المزيد من المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا للتعليم، مردفا أنها ستترجم عنايتها الخاصة بتمهين مخرجات المحاظر من خلال اكتتاب المكونين، ومراجعة الإطار القانوني لمركز التكوين المهني لخريجي المحاظر لجعله جزءا فاعلا من المنظومة الوطنية للتكوين.. 

واضاف الوزير مسترسلا عن برنامج حكومته :

لقد ركزت أولويات الحكومة خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، عبر السعي الدؤوب لاستكمال إنجاز البرامج السابقة والحرص على إنجاز برامج جديدة تحقق لبلادنا المزيد من التقدم والازدهار، في إطار ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة تعزِز الجهود المبذولةَ لبناء دولة قوية تضمن الحقوق الأساسيةَ لمواطنيها وتحقق الرفاهيةَ لشعبها.

ويتوخى هذا التقرير تقديم حصيلة جهود الحكومة بهذا الصدد وإعطاء لمحة عن الآفاق المستقبلية، انطلاقا من الالتزامات التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة في محاوره الاستراتيجية الثلاثة

: (1) توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية

(2) بناء اقتصادٍ تنافسي يحقق نموًا يستفيد منه الجميع 

(3) تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

ففي إطار توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية سعت الحكومة بجِدٍّ إلىتعزيز المهام السيادية وتوطيد دولة القانون وتحسين الحكامة علىكافة المستويات، ضمانا لاستقرار البلاد وتقدمِ المجتمع وترشيد الحياة العامة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والإدارة.

وتكفلت بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤولية بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر لقواتنا المسلحة وقوات أمننا الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.

وفي إطار دعم مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار العديد من مشاريع البنى التحتية في مجالات النقل والمياه والصحة والبيئة والتعليم والصرف الصحي.