طالب أكثر من 270 أكاديميا أوروبيا وأميركيا وتونسيا، في عريضة، بتجريد قيس سعيد من اللقب الفخري الذي منحته إياه جامعة لا سابينزا الإيطالية في 2021، منتقدين “النظام الاستبدادي والعنصري” للرئيس التونسي.
وفي رسالة موجهة إلى أنتونيلا بوليميني، رئيسة هذه الجامعة الحكومية العريقة في روما، اتهم هؤلاء الأكاديميون الرئيس التونسي “بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقيمون أو يمرون عبر البلاد”.
وأسفوا للصدامات التي وقعت بين تونسيين ومهاجرين و”أودت بحياة مواطن من بنين في ماي، وتونسي في 3 يوليوز” في صفاقس، ثاني مدن تونس التي أصبحت هذا العام نقطة الانطلاق الرئيسية في البلاد للهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
من الموقعين على العريضة منى بلغوثي، المنسقة التونسية لمنظمة الحشد من أجل الحقوقيين (MRA) الباحثة في الفلسفة بجامعة المنار في تونس، التي تتهم الرئيس التونسي بالسعي إلى “تصوير خطر جديد لتحويل الانتباه عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية”.
وصرحت بلغوثي لفرانس برس بأن “الهدف الثاني هو الامتثال الواضح والتام لمطالب وضغوط السلطات الإيطالية للسيطرة على تدفق المهاجرين”.
كما وقعت سناء بن عاشور، الناشطة النسوية الأستاذة في القانون العام، وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني على العريضة.
في 21 فبراير، ندد الرئيس التونسي بوصول “أعداد كبيرة من المهاجرين” إلى بلاده في خطاب تخللته تصريحات “عنصرية ومعادية للأجانب”، بحسب الموقعين على العريضة.
كما أدانوا إصلاحاته الدستورية “التي تهدف إلى تركيز السلطات بين يديه وتقويض الركائز المؤسسية الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها تقويض استقلالية القضاء والحق في حرية التعبير”.
لذلك يطلبون من جامعة سابينزا سحب اللقب الفخري الذي مُنح له في يونيو 2021 “لمساهمته الحاسمة والعلمية والمؤسسية في قضية الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة التي يعتبر القانون الروماني الركيزة التاريخية الأساسية لها، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة حقوق الإنسان”.
بعد أكثر من شهر من الحفل الذي أقيم بحضوره في لا سابينزا، أصبح سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في أكتوبر 2019، يحتكر كامل السلطات ويتفرّد بحكم البلاد من خلال مراسيم.
الدستور الذي عدله عن طريق استفتاء في صيف 2022 حد بشكل كبير من سلطات البرلمان لصالح نظام رئاسي بامتياز. بالإضافة إلى ذلك، منذ فبراير، سجن حوالي عشرين معارضا وشخصية سياسية.
.jpg)
.gif)
.gif)