وقعت منظمة “ايكوديف” غير الحكومية، اليوم الخميس في انوكشوط، اتفاقيات دعم تقني ومالي لصالح خمس منظمات من المجتمع المدني.
ويدخل توقيع هذه الاتفاقيات في إطار مشروع “صميم” الذي يتدخل في كل من موريتانيا، المغرب، تونس، والأردن، ويهدف إلى تعزيز هيكلة المجتمع المدني للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة للمدن.
ويبلغ الغلاف المالي لمشروع صميم 3.330.000 أورو، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، منها 523940 أورو موجهة إلى موريتانيا.
وقد ترشحت 81 منظمة من المجتمع المدني الموريتاني حيث وقع الإختيار على خمس منظمات ستتم مواكبتها ماليا وتقنيا لأجل تحقيق مبادراتها وهي: منظمة الصحة العامة، مركز ترانيم، المنظمة الموريتانية للبيئة والتعليم والعمل الاجتماعي، منظمة ثقافة المواطنة والبيئة في موريتانيا، ومنظمة صحة وتعليم لأجل التنمية الأسرية.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أشاد المدير المساعد لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني موسى سومارى، بالدور الذي يلعبه مشروع صميم والذي يتقاطع مع رؤية الحكومة الموريتانية التي قامت بمجهودات عدة في السنوات الأخيرة لأجل دعم ودمج المجتمع المدني وخاصة فيما يتعلق بجعل المدن المحاذية للبحر الأبيض المتوسط أكثر استدامة وتكيفا مع حاجات المجتمعات.
وقال إن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” يعطي أهمية قصوى لتعزيز قدرات المجتمع المدني وجعله قوة في صنع القرار.
وأضاف أن المفوضية وضعت منصة رقمية تسمى “فادام” ساهمت في تسهيل الإجراءات الإدارية على المستخدمين، كما واكبت وضع منصات محلية للمجتمع المدني في كافة الولايات، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز المجتمع المدني والإطلاع على وضعية المنظمات غير الحكومية.
من جانبه، أشاد نائب رئيس منظمة “ايكوديف” احمد محمود ولد العتيق بالدور الذي تلعبه الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار تحقيق مستقبل مستدام لمدينة نواكشوط الذي يأتي توقيع اتفاقيات التمويل في إطاره، مضيفا أن مشروع صميم هو نتاج شراكة لعدة منظمات.
من جهتها، قالت المكلفة بمهمة في الوكالة الفرنسية للتنمية مارن سماه إن هذا المشروع يأتي تجسيدا لإعلان الرئيس امانويل ماكرون في منتدى عوالم البحر الأبيض المتوسط الذي يرتكز على دعم المجتمع المدني في الدول المحاذية للبحر الأبيض المتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن ايكوديف منظمة غير حكومية انشئت سنة 1999 يرتكز نشاطها على محاور عدة من بينها التنمية المحلية واللامركزية ودعم قدرات الفاعلين المحليين، بالإضافة إلى حماية واستغلال الأنظمة البيئية وترقية الطاقات البديلة.