تعليقا على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات وشبكات الجمعيات المعروض أمام البرلمان والذي يلغي ويحل محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات،
فإننا نود أن نسجل الملاحظات التالية:
1- اعتماد مبدأ الترخيص، كما نصت عليه المادة 10 من مشروع القانون الجديد.
2- قصر الفترة الممنوحة للإشعار بالتمويلات التي نصت المادة 2 على أن لا تتجاوز 90 يوما.
3- ضبابية الفروق بين الجمعية والهيئة ذات النفع العام، حيث إن المشرع حاول التفريق بينهما دون حدود واضحة المعالم ، سوى اشتراط تخصيص هبات وأملاك بشكل لا رجعة فيه للهيئة حدها الأدنى 30 مليونا أوقية (المادة 38)، واشتراط استمرارية الجمعية لعامين (المادة 41) حتى تمنح صفة النفع العام من طرف الحكومة.
4- بقي مشروع القانون مفتقرا إلى معايير واضحة لتصنيف الهيئات والجمعيات بما يمكن من تعيين ممثليها بشكل شفاف في الهيئات الوطنية، حتى لا يظل المنتدبون عنها خاضعين لمزاج الحكومة.
وهو ما جعل منح صفة النفع العام تقديرا حكوميا دون معايير.
وبناء على ما سبق فإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية نطالب ب:
- مراجعة مشروع القانون بحيث يعتمد فيه مبدأ التصريح وليس الترخيص.
- إتاحة فرصة كافية من الوقت لتقديم التقارير الدورية عن الأنشطة والتمويلات.
- تحديد معايير واضحة وقابلة للقياس لإمكانية الاستفادة من صفة النفع العام، والتي ينبغي أن تظل مقيدة بمستوى من الحماية.
- وضع معايير سنوية واضحة لتصنيف الهيئات والجمعيات تفضي حصيلتها إلى إمكانية تحديد وتعيين مملين عنها في الهيئات الوطنية (اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس مؤسسة التضامن...إلخ).
- أخيرا فإننا نهيب بالبرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني والرأي العام للدفع نحو تبني هذه الملاحظات والمطالب.
محمد أحمد ولد السالك
الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
نواكشوط 30 دجمبر 2015
.jpg)
.gif)
.gif)