ما أحلى أن نعيش تحت سقف البرلمان 

لن ينسى التاريخ تلك الجرائم التي ارتكبها نواب جثموا علي أرزاق البلاد والعباد سنين عجاف عددا 
ولن ينسى الوطن والمواطنين.
ولن ينسى أبناء هذا الوطن تلك الجرائم السوداء والمخططات والأعمال الإجرامية التي أقدم عليها نواب التشريع   وانعدام الأمن وقتل الأبرياء والنيل من مقدرات هذا الوطن الغالي.
ولن ينسى  مواطنينا أنهم انتخبوا برلمان لم يعترض يوما علي ماقدم له سواء كان سيئا أو حسنا 
على أرض هذا الوطن الآمن  أقدمت فئة من البرلمانيين  بتشريع صفقات الفساد والافساد علي حساب شعب من أجل ترفهم و أقربائهم عدوانا وإثما مبينا.
العقارات اهم مشاريع النواب والتورط في قضايا التزوير أهم الفضائح التي وقعوا فيها
«ما أحلى أن نعيش تحت سقف البرلمان».. هو شعار اتخذ منه نواب البرلمان طريقا لهم في الحياة، فبدل الدفاع عن انشغالات المواطن الذي انتخبهم، راح كثير منهم يبحثون عن تحقيق مصالح شخصية متناسين الوعود التي قطعوها على أنفسهم في تلك الفترة، وبيّنت الفـترة التي قضاها النواب تحت قبة البرلمان تهرب هؤلاء من المواطن، والظهور في «المناسبات فقط » وفي حضرة الوزراء والولاة  .
    وفضولا منا توغلنا  في قلب العلاقة التي تربط بين المواطن وممثله بالبرلمان، لمعرفة ما يميز هذه الأخيرة، خاصة أنه لا يفصلنا سوى فترة وجيزة عن عودة الحاجة إلى «المواطن » لتجديد العهدة والبقاء تحت القبة.
واكتشفنا بأن من نسوا المواطن بالأمس بدأ يدب الحنين في قلوبهم اليوم استعدادا للتشريعيات القادمة، حتى يجعلوا من حلم «ما أحلى أن نعيش تحت سقف البرلمان» حقيقة مرة أخرى.
 نواب كانوا بالأمس الغريب يغيرون هواتفهم النقالة هروبا من وعودهم الكاذبة للمواطنين صارو اليوم أصحاب الأيادي البيضاء ومحسني زمانهم 
،رغم  أن بعضهم لم يقدم شيئا يذكر لصالح سكان الولاية التي كانوا يمثلونها وظلت ابوابهم مغلغة في وجه المواطنين بعد فوزهم بمقاعد في البرلمان، وحتي اليوم،
. وحسب بعض المواطنين، فإن بعض النواب قاموا مباشرة بعد فوزهم بمقعد في البرلمان بتغيير مقر إقامتهم وتغير هواتفهم النقالة عدة مرات، هروبا من مشاكل المواطنين، بعد أن تحول بعضهم إلى رجال أعمال يهتمون بمصالحهم الخاصة، من دون مراعاة الثقة التي وضعها المواطن في البرلماني من أجل الدفاع على حقوقه وتمثيله في قبة البرلمان.
أن عودة نواب الصفقات المشبوهة إلي قبة البرلمان في وقت 
تمر بلادنا بمرحلة وسطى بين الاستقرار وعدم الاستقرار ؛ فلا هي مستقرة تعيش وضعية سلمية تمكنها من مواجهة مشاكل التنمية وتحديات التحولات الاجتماعية  ، التي يشهدها  العالم  والتي تأخذ ، من حين لآخر، أبعادا من التوتر المتزايد . و لا هي غير مستقرة ، كذلك، بحيث تتعطل فيها ، كليا، المؤسسات الدستورية ، لتعيش البلاد قي حالة أحكام الطوارئ . 
هو جريمة في حق البلاد التي أصبحت اليوم  مجرد تجمع من الشيوخ العجزة والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا، مع قلة قليلة من الشباب الذين لم يحالفهم الحظ في تملك وسائل يشترون بها تأشيرات للخروج من هذه جهنم التي تلفح وجوههم ، وتأكل أعصابهم وتثبط معنوياتهم  وتحد من رؤيتهم ورؤاهم...! 
بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . فقد هاجر ما يناهز ثلثا الشباب الموريتاني من ديارهم وتشتتوا شذرا مذرا في العالم بحثا عن مصادر للدخل بعد أن ضاقت عليهم ثروات بلدهم بما رحبت  ، وبعد أن يئسوا من  ساسة همهم الوحيد جمع ما امكن من الدينار والدرهم 
 متواطئين مع أنظمة الفساد والإفساد،
   مما رفع نسبة البطالة بمعدل مرعب في أوساط الشباب  الي ( حدود 70% )؛ و تردى مستوى التعليم حتى وصل في انحداره أسوأ وضع له ، في ظل النظام القائم. فضلا عن عدم الانسجام بين محتويات ما يسمى التعليم مع متطلبات الاقتصاد  غير المصنف الذي طغى ، وعدم ملاءمة مخرجاته مع حاجات الناس، حتى لا نقول حاجات سوق العمل؛ لأنه لا وجود عندنا ، لسوق عمل بالمعنى المتداول في علم الاقتصاد. كما أن الحاملين للشهادات الجامعية ، فضلا عن ذلك ، لا يعنون شيئا بالنسبة للكفاءة بسبب فشو الزبونية والاختلاس المنظم ورداءة الرقابة على المسابقات الوطنية. وعندما تجتمع عوامل ارتفاع نسبة الأمية في شعب مع ارتفاع نسبة الفقر بين أفراده ، مع انتشار البطالة في شبابه ، والتدني المروع  لمحتوى تعليمه ، فإن الوضعية العامة لهذا الشعب تصبح جحيما لا يطاق ! وعودة المفسدين جريمة في حق الشعب الموريتاني 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

صدق الله العظيم 
شيخنا سيد محمد