دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السلطات إلى تحمل مسؤوليتها في وقف ما وصفه بالتهجير الانتخابي، واحترام القانون المتعلق بمعايير اختيار مراكز التصويت.
وعبر الحزب في بيان، عن خشيته "من أن ينتهز المتنفذون من رجال السلطة وغيرهم فرصة التمديد الحالي لمواصلة عمليات التهجير والتأثير على الإرادة الحرة للناخب في اختيار من يمثله دون فرض أو إلغاء"، على حد تعبير البيان.
وقال الحزب إن حالة مقاطعة "واد الناقة" تعتبر من أبرز الأمثلة الصارخة على ذلك، مردفا أنها "حالة تستحق فتح تحقيق عاجل بشأنها".
وحث البيان، "القوى الوطنية الحية للوقوف بقوة وحزم في وجه هذه الممارسة المنافية لكافة النظم والأعراف الديمقراطية وماتؤدي إليه من تلاعب بالإرادة والاختيار الحر للمواطن".
وقال الحزب إنه تابع "بقلق بالغ واهتمام ما شاب عمليات التسجيل على اللائحة الانتخابية من استغلال فج من قبل البعض لفرصة التسجيل عن بُعد، بهدف تغيير الخريطة الديمغرافية للعديد من الدوائر الانتخابية من خلال إغراق لوائحها الانتخابية بناخبين لا علاقة لهم بها، بل وربما لم يروها من قبل وهذا مطابق تماما لما يعرف بظاهرة الترحال الانتخابي؛ ويضاف إلى هذه الممارسة ما تواتر من حدوث تسجيل واسع بالإنابة".
.jpg)
.gif)
.gif)