وزير الداخلية : لاتنمية و لا بناء إلا فى ظل أمن راسخ الأساس

قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، إن تدشين نظام المراقبة الأمنية يشكل حلقة ضمن تدشينات عديدة تواكب تخليد عيد الاستقلال المجيد، كما تؤكد حجم الإنجازات الكثيرة التي ما فتئت تتوالى منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد السلطة.
وقال إن هذا المشروع، يشكل ترجمة حية، لما يوليه رئيس الجمهورية، للأمن عموما، وللأمن الحضري خصوصا، من بالغ اهتمام.
وأشار إلى أنه لانتظام لحياة اجتماعية، ولا إمكان لبناء أو نماء، إلا في ظل أمن راسخ الأساس، يضمن سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وقدراتهم على مزاولة أنشطتهم اليومية، في حرية وطمأنينة.
وأبرز أن تحقيق الأمن في الوسط الحضري، أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا، بحكم تسارع النمو الحضري واطراد انتشار الجريمة.
وقال إن القطاع، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، حرص، في إطار خطة عمله الاستراتيجية 2020-2024، على دعم قدرة الأجهزة الأمنية، على التكيف مع التجدد المستمر لأشكال وأساليب الجريمة، مستعينا في ذلك، بتعزيز القدرات والمهارات المهنية لأفراد الشرطة الوطنية، وبمدهم بالتجهيزات التقنية المتطورة والملائمة.
ونوه إلى أن مشروع “نظام الحماية، والمراقبة العمومية، لمدينة نواكشوط” ممول من حكومة جمهورية الصين الشعبية، بغلاف مالي يربو على ستةَ مليارات أوقية قديمة، وهو هِبة، مشكورة، من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، منوها بالتعاون الوثيق والتاريخي، بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية.
وبخصوص المختبر الجنائي الذي تم تدشينه مساء من طرف رئيس الجمهورية، قال وزير الداخلية إن هذا المختبر يتكون من وحدة للبيولوجيا، والكيمياء، تستخدم DNA في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة، ودراسة البصمات، ووحدة لفحص المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسموم، وأخرى لمعالجة بقايا طلقات الأسلحة النارية، والذخائر، كما يعتمد المختبر على نظام آلي للبصمات.