قال الأمين العام لوزارة الإسكان، سيدي أحمد ولد أعل بنان، إن الحكومة تعمل عبر قطاعاتها المعنية ,على عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل حل مشكل السكن خاصة بالنسبة لطبقة الموظفين.
وأدلى بنان بهذا التصريح أثناء إشرافه أمس بنواكشوط على افتتاح ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون الترقية العقارية.
وأوضح أن هذا الأ مر يتطلب تضافر جهود الجميع وهو ما يحتم علينا وضع ترسانة قانونية تصون حق الجميع .