أشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، رفقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات في المملكة المغربية محمد صديقي اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات القديم في انواكشوط على افتتاح أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الصيد والاقتصاد البحري. و السبل الكفيلة بتطوير وتنويع مجالات التعاون بما يعزز جهود التنمية المستدامة لقطاع الصيد في البلدين ويسهل في تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين ويضمن مصالحهما المشتركة.
وأكد وزير الصيد والاقتصاد البحري بالمناسبة ان انعقاد هذه الدورة جاء بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى المغربية الموريتانية الملتئمة هذه السنة في الرباط بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة النماء والبناء التي انطلقت في البلدين خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.
وذكر الوزير بالثروات البحرية الوفيرة بكمها والفريدة في تنوعها والتي حبا الله بها موريتانيا وبشاطئ بحري عامر بالخيرات ونهر معطاء وبالعديد من البحيرات والمسطحات المائية القارية الغنية بالثروات السمكية تتوزع على معظم ولايات الوطن.
وأضاف أن توفر هذه الثروة يحمل السلطات المعنية في موريتانيا مسؤولية جسيمة تتمثل في ضرورة السعي من أجل الاستفادة القصوى من هذه المقدرات عبر استراتيجيات تنمية محكمة تمكن من استغلال امثل لهذه الثروات لتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتخلق فرصا للعمل وتياهم في محاربة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار وزير الصيد والاقتصاد البحري إلى أن الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا يحظى باهتمام من لدن السلطات العليا في البلد والذي جسدته من خلال مصادقة الحكومة في يوليو ٢٠٢٢ على اعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين ٢٠٢٢ و٢٠٢٤.