نشرت إدارة الأمن بلاغا موجها للأجانب، المقيمين على أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، بضرورة تسوية وضعياتهم بالتسجيل فى مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ، قبل التاريخ المبين فى البلاغ ، متوعدة كل من يضبط بعد هذا التاريخ ، بتطبيق القوانين المعمةل بها .
و هذا نص البلاغ :
يرفع إلى كافة الأجانب المقيمين على التراب الوطني أن عملية تسوية وضعية إقامتهم على أراضي الجمهورية الإسلامية الموريتانية لاتزال مستمرة إلى غاية 25 - 10 - 2022 .
وعليه فإن كل أجنبي مقيم في موريتانيا مدعو إلى التقييد في أحد مراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة المخصصة لهذا الغرض .
وعند انتهاء المدة المحددة أعلاه فإن الأشخاص الذين يتم ضبطهم في وضعية مخالفة لنظم الإقامة في موريتانيا، سيتعرضون للإجراءات القانونية المعمول بها .