أمهل الحزب الدستوري الحر في تونس، الإثنين ، رئيس البلاد قيس سعيّد مدة 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه قائما بأعماله، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متوعدا بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.
جاء ذلك على لسان رئيسة الحزب، الحائز على. 16مقعدا نيابيا من أصل 217 في البرلمان المنحل، عبير موسي خلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة؛ حيث قالت إن "حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة ".
واعتبرت عبير موسي أن "سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية"؛ مبرزة أن "اليمين الدستورية التي أداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، بالإضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين".
وأضافت أن حزبها "طالب رسميا قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها".
وأفادت بأن الحزب "حدد لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب واذ لم يتم ذلك سيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم"، قالت: "نطالب بالإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية ونحن معنيون بمعرفة القانون الانتخابي".
ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر المقبل ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021 وشملت أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.
واعتبر ت موسي أنه "لا سبيل لأي تغييرات في قانون الانتخابات أو إصدار نص جديد لأن في ذلك انتهاك للمعايير الدولية للانتخابات التي تقول إنه لا يمكن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات".
.jpg)
.gif)
.gif)