فعلت كل شيء لمنع مدفوعات لمسؤولين. ولكن تم إجراء المدفوعات عندما كنت مسافرا. يقول موظف سابق في شركة الذهب كينروس، رفض الإفصاح عن هويته.
يدرك هذا الموظف تماما حجم المناورات والترتيبات المتخذة من وراء ظهره للتقرب من النظام الموريتاني والغاني. في هذين البلدين، بدأت شركة التعدين الكندية العملاقة، المدرجة في بورصتي تورنتو ونيويورك، منذ عام 2010 استغلال اثنين من مناجم الذهب الرئيسية باستخدام أساليب محددة للغاية. الموظف يتذكر حوارا سرياليا على مدرج هبوط الطائرات في تازيازت بين موظف في الشركة وضابط متحمس من الدرك الموريتاني حاول منع أحد الموظفين من صعود الطائرة لعدم وجود تذكرة، ذلك أن المسئول القانوني للشركة كان أوحى إلى هذا الضابط أنهما سينشآن مشروع مشتركا لشركة طيران صغيرة.
الشركة الآن في مرمى القضاء الأمريكي والكندي أيضا. جبهة قانونية جديدة قد فتحت بالفعل على الشركة. في بلادها. فقد أعد قسم التحقيقات الدولية في الشرطة الملكية الكندية أوائل شهر ديسمبر الجاري تقريرا مفصلا عن أنشطة الشركة في إفريقيا. هي وذلك بمساعدة عدد من المنظمات غير الحكومية مثل مرصد التعدين الكندية وشيربا الفرنسية واللتان تعملان على حماية السكان ضحايا الجريمة الاقتصادية.
التقرير عبارة عن دراسة متأنية من 37 صفحة تحتوي على الاتهامات التي أطلقها من يرجح أنه موظف سابق في الشركة كما تقدم كثيرا من التفاصيل عن الترتيبات بين شركة التعدين العملاقة ودوائر السلطة موريتانيا وغانا.
وتواجه كينروس بالفعل تحقيقا من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل، حول شبهات فساد خطيرة.
التحقيق، كان قد بدأ في عام 2014، بالتركيز بشكل خاص على العلاقة الوثيقة بين الشركة الكندية ونظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ومع المسؤولين الغانيين.
عقود منحت لشركات وثيقة مع السلطات، ومدفوعات غير مستحقة للمسؤولين والموظفين من أجل الحصول على إعفاءات من السلطات، واتهامات أخرى مجرمة بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، والقانون الأمريكي الاتحادي لعام 1977.
وفي كندا قانون مشابه صدر سنة 1998. “تواصل كينروس التعاون مع المحققين في لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل الأمريكية، دون أن تعترف بوجود تأثير سلبي على مركزها المالي أو عملياتها”، حسب رسالة بعثت بها الشركة إلى جريدة Le Monde نهاية نوفمبر الماضي.
الشركة قالت إنها حصلت على معلومات عن مخالفات في عمليات الإفريقية سنة 2013 وفتحت تحقيقا داخليا مع مسئولين. شهادات حصلت عليها Le Monde من موظف سابق في الشركة يتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. حيث يتحدث موظف في الإدارة القانونية عن أنه منذ عام 2012، نبّه رؤساءه على خلل في منجم تازيازت.
عاملون آخرون في المنجم قالوا لدينا أدلة على الفساد كنا بعثنا بها إلى إدارة الشركة. هذا الموظف القانوني السابق في الشركة قال إن الرد جاء على شكل رسالة من إدارة الشركة بأن منصبا في الشركة سيكون شاغرا، في رسالة واضحة، مستغربا هذه اللامبالاة أو عدم الاهتمام من إدارة الشركة بعملهم.
في لاس بالماس بجزر الكناري التي يوجد بها مقرها في الاتجاه أفريقيا تم تقسيم كل شيء وأبرمت العقود غير العادلة مع مقربين جدا من الرئيس الموريتاني مع زيادة فاحشة في تكاليف الشحن واستئجار المعدات والخدمات”، يقول عثمان سيسي، موظف موريتاني سابق في المجموعة، مسئول عن إبرام العقود. مضيفا: كلما طلبت عقدا، رفضوا إعطائه لنا. لقد أصبح مستوى الفساد بشعا. يقول هذا القانوني السابق.
كان أطر الشركة أقل حاجة للسفر إلى موريتانيا وغانا، فشركاءهم يأتون إليهم في مكاتب الشركة في مبنى حديث في لاس بالاماس غير بعيد عن شاطئ البحر. كبار الشخصيات من النظام، مثل ملعينين ولد تومي، وهو رجل أعمال وصديق مقرب من الرئيس الموريتاني حيث تم استقباله في قصر سانتا كاتالينا. وقد تمّ وصفه بأنه “رجل حصيف” ويشغل السيد ولد تومي أيضا منصب نائب رئيس منجم الذهب في تازيازت الذي تديرا شركة كينروس الذهب. أما بالنسبة لقادة الشركة العملاقة، فكلما طلبت الحكومة الموريتانية تسديد ضرائب، فإنها ببساطة تجيب أن الهدايا للجمعيات المقربة من السلطة قادرة على حل النزاع.
ترجمة الصحراء
.jpg)
.gif)
.gif)