موريتانيا: المنتدى المعارض يتفكك والفريق المحاور يلتقي ممثل الحكومة

عكسا للمعلومات التي راجت خلال اليومين الأخيرين بخصوص احتفاظ المنتدى المعارض في موريتانيا بوحدته وتماسكه، أكد بيان نشرته أمس ثلاثة أحزاب سياسية موريتانية يتقدمها حزب تكتل القوى بزعامة أحمد ولد داداه أبرز وجوه المعارضة، عن «رفضها قرارا اتخذته أطراف داخل المنتدى يتعلق بلقاء الوزير الأمين العام للرئاسة قبل استجابة الحكومة لشرط الرد المكتوب الذي اشترطه المنتدى في وقت سابق».
ويأتي نشر هذا البيان بعد أن قرر معتدلو المنتدى المعارض التخلي عن اشتراط الرد المكتوب والقبول بلقاء بدأ ظهر أمس، حسب مصادر مطلعة، بالوزير الأمين العام للرئاسة.
وبصدور بيان الأحزاب الثلاثة، وهي حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، والاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي وطلائع قوى التغيير الديمقراطي، يتفكك المنتدى المعارض، بعد تجاذبات داخله دامت أكثر شهر بسبب طلب حكومي فاجأ المنتدى أكدت فيه الحكومة رغبتها في استئناف الحوار الذي تخلت عنه في نيسان/أبريل الماضي.
فقد أشعل هذا الطلب الذي يرى الكثيرون أنه «مكيدة حكومية»، خلافا حادا بين صقور المعارضة الرافضين لأي لقاء غير موثق كتابيا مع حكومة الرئيس ولد عبد العزيز، وحمائمها الذين يريدون أن يمنحوا للرئيس ولبلدهم المأزوم، فرصة أخيرة لحوار جاد طال انتظاره.
وأكد بيان الأحزاب الثلاثة التي انفصلت عن المنتدى المعارض بطلان «قرار اتخذه أعضاء في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بلقاء الوزير الأمين العام للرئاسة، وذلك لسبب واضح هو أن قرارات المنتدى لا يمكن أن تتخذ إلا بالإجماع المطلق، ولأن الاتصال بالحكومة لم يكن محل إجماع مما يجعل هذا اللقاء لا يعبر عن موقف المنتدى».
«وحرصا منا على المساهمة الفعالة في إخراج البلد من الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها، بفعل السياسات العرجاء وتعنت النظام الاستبدادي لمحمد ولد عبدالعزيز، يضيف البيان، فإننا نجدد تمسكنا بمبدأ الحوار الجاد وبموقف المنتدى المؤسس على الإجماع الآنف الذكر، وبتوحيد القوى الحية المعارضة».
ولم تنشر أطراف المنتدى المعارض القابلة باللقاء غير المشروط مع ممثل الحكومة، أي بيان حتى ظهر يوم أمس الأربعاء، لتوضيح موقفها من هذا التطور الذي سينعكس على خارطة المشهد السياسي الموريتاني.
وأكد مصدر من داخل هذه المجموعة للقدس العربي «أن قادة المجموعة لا يريدون الدخول في جدل مع مخالفيهم قد يعمق الهوة بين الأطراف، فهم ينتظرون نتائج لقائهم مع الوزير الأمين العام للرئاسة فإن كانت إيجابية فإنهم سيصدرون بيانا لتوضيح موقفهم، وإن كانت سلبية فإن المنتدى سيبقى على حاله وسيعود لوحدته».
وانشغل عالم التدوين والتغريد بهذه التطورات الجديدة حيث انقسم المبحرون الموريتانيون الذين تحولوا إلى صحافة مجتمعية نشطة، إلى قسمين قسم مؤيد للرافضين وقسم مؤيد للمحاورين.
وقدم محمد الأمين الفاضل وهو قيادي بارز في منتدى المعارضة في تدوينة له أمس شروحا لهذه التطورات حيث أوضح «أن اللقاء بالوزير الأمين العام للرئاسة لا يستحق كل هذا النقاش، ولا كل هذه الخلافات.. فهذا اللقاء لن يتجاوز الساعة أو الساعتين، وما سيترتب على هذا اللقاء سيكون واحدا من أمرين: فإما أن تتقدم الحكومة برد مكتوب على وثيقة الممهدات، وهنا سيكون من المفترض بأن «التكتل» سينخرط في الحوار، وإما أن ترفض تقديم رد على وثيقة الممهدات، وفي هذه الحالة فإن المنتدى سيوقف اللقاءات مع الحكومة».
وأضاف «هناك مسألة تكرر قولها وهي أن المعارضة بدخولها في الحوار ستبرر للسلطة ولاية ثالثة.. إن احتمال ولاية ثالثة سيكون أقوى في حالة عدم تنظيم حوار منه في حالة تنظيم الحوار، فالحوار قد يحول دون ولاية ثالثة، وليس هناك أي حزب معارض يمكن أن يخاطر أو يجازف بتشريع ولاية ثالثة.. بل إنه يمكنني أن أقول لكم بأنولد عبدالعزيز حتى وإن كان يفكر في ولاية ثالثة فإنه سيتردد كثيرا من قبل الإعلان عنها، وذلك لأنه يقدر حجم المخاطر الداخلية والخارجية التي ستترتب على مثل ذلك الإعلان».

عبدالله مولود «القدس العربي»