انهي وفد من بعض احزاب المعارضة المنضوية في المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة برآسة الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني ووفد الأغلبية برآسة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف اجتماعهما الأول بعد دعوة الأخير المعارضة الي استئناف اللقاءات المباشرة تمهيدا لإطلاق الحوار الوطني الشامل و بحسب المصادرفإن اللقاء الذي جمع الطرفين الأربعاء شهد نقاشاً مطولاً دام لأكثر من ثلاث ساعات تمحور حول جملة من القضايا في مقدمتها الآلية التي ستعتمد من أجل مواصلة اللقاءات التشاورية. وفي هذا الصدد افادت المصادر أن وفد المنتدى قدم رسالة تضمنت موقفه من الاجتماعات المقبلة، وتؤكد أنهم خرقوا الإجماع في المنتدى من أجل الوقوف علي مدى جدية النظام في الحوار , مشددا على أن أي جدية يجب أن تتضح في أول لقاء، وفي حالة ما إذا لم تكن هنالك هذه الجدية فلن يكون هنالك اجتماع آخرمباشر .
الوفد الحكومي في سياق رده على الرسالة التي قدم وفد المنتدى، طرح جملة من المقترحات لمواصلة اللقاءات المباشرة التمهيدية للحوار من ابرزها الرد المكتوب على ممهدات الحوار الذي تشترطه المعارضة فيما يشمل الجزء الثاني من مذكرة التفاهم المقترحة الإطار العام الذي يجب ان يجري فيه الحوار,
وقد انفض الإجتماع الأول للطرفين من أجل ان يتشاور وفد المنتدى مع قيادته حول كافة المقترحات دون تحديد موعد اللقاء الموالي بين الأطراف.
جدير بالذكر ان بعض احزاب المنتدي قررت الإتصال المباشر بالحكومة قبل ان ترد الأخيرة كتابيا علي ممهدات الحوار التي كان المنتدي يشترط الرد عليها من طرف النظام لأجل مواصلة جلسات الحوار, وشكل القرار الذي اتخذته بعض احزاب المنتدي شرخا في تماسك المعارضة حيث اعتبرت الأحزاب الرافضة للقاء النظام أي قرارت تصدر عن مثل هذه الإجتماعات لاتمثل موقف المنتدي الذي يجب ان تتخذ قرارته بالإجماع حسب نظامه الداخلي .