دخل قضاة تونس في إضراب عام عن العمل مدة يومين إضافة لتعليق العمل بكافة المحاكم اليوم الأربعاء وغدا الخميس، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وتزامنا مع تحذيرات دولية من الانتهاك الواضح لالتزامات تونس وتقويض سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد.
ودعت جمعية القضاة التونسيين، الأربعاء، إلى وقفة احتجاجية الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء وذلك تنديدا واحتجاجا على قرار حل المجلس من قبل الرئيس قيس سعيد.
وقال بيان صادر عن الجمعية: "تبعا للدعوة الصادرة عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين فإن على كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين الحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بالزي القضائي التي تنظمها الجمعية يوم الخميس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء".
ووجهت جمعية القضاة الدعوة إلى كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون، بحسب نص البيان.
ونوه البيان إلى أنه "ضمانا لاستقلالية هذا التحرك فستقتصر المشاركة فيه على المنظمات والشخصيات الحقوقية المدنية المستقلة من غير السياسيين والمنتمين للأحزاب، كما أنه يلتمس من جميع المشاركين في هذا التحرك الالتزام بشعاراته".
.jpg)
.gif)
.gif)