نابلس – الأناضول – شبّه الأسير الفلسطيني المحرر محمد علاّن، سياسة “الاعتقال الاداري”، التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بـ”نظام العبودية”.
وقال الخميس:” عصر العبودية ولى، ولن أقبل أن أكون عبدا في يد ضابط من المخابرات الإسرائيلية، يعتقلني متى يشاء ويفرج عني متى يشاء بدون تهمة”.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، عن علان، بعد قضائه عاماً في السجون الإسرائيلية.
وذاع صيت علان، بعد خوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام، استمر لمدة شهرين.
وقال الأسير الحرر الذي بدا بصحة جيدة، وقد ارتسمت البسمة على وجهه:” ها قد نلت حريتي وسأعود لعملي محاميا، وأنوي الإسراع في الزواج، خشية الاعتقال من جديد”.
وحذر علان السلطات الإسرائيلية من إعادة اعتقاله قائلا:” إن اعتقلت اداريا، سأعود من جديد للإضراب، أما أن كان هناك تهمة فأنا محام وسأدافع عن نفسي”.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات “سرية أمنية” بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
وقال علان إنه خاض الإضراب المفتوح عن الطعام، حبا في “الحياة وليس الموت”.
وتابع:” الاعتقال الاداري لا يقبله أي إنسان حر وشريف له كرامة، نحن نُضرب عن الطعام، لأننا نحب الحياة، لكن الحياة الكريمة الخالية من أي نوع من الذل”.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد علّقت بتاريخ 19 أغسطس/آب الماضي، قرار الاعتقال الإداري بحقه، وهو ما دفعه في اليوم التالي، لإنهاء إضرابه عن الطعام، الذي استمر لأكثر من شهرين.
لكن الشرطة الإسرائيلية، أعادت اعتقاله من مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحول ظروف إضرابه عن الطعام، قال:” وصلت إلى مراحل الموت، رفضت الطعام والشراب وحتى المدعمات (أدوية)، ورفضت إجراء الفحوصات الطبية، وكنت عازما أما الحرية وأمام الشهادة”.
وبيّن أنه فقد حاستي البصر والسمع، وبات لا يقدر على رفع يداه خلال الاضراب.
و”علان” هو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين، من سكان قرية عينبوس، في نابلس، واعتقله الجيش الإسرائيلي بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمير 2014، وخاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.
وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
.jpg)
.gif)
.gif)