عن أي حوار يتحدثون؟

تسعى أحزاب الحقائب هذه الأيام إلى جر البلاد إلى حوار سياسي من شأنه التشويش على المشهد الوطني وإرباك الساحة لانتفاء الأسباب الداعية إليه..

إن سنة التشاور قائمة ومنذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وباب مكتبه مفتوح، ومدير ديوانه جاهز دائما لترتيب لقاء أي مسؤول سياسي يرغب في اللقاء، وحتى الآن فقد استقبل ممثلي ورؤساء جميع التشكيلات السياسية الموالية والمعارضة، ناقشهم واستمع إليهم ووعد بالنظر في مطالبهم واقتراحاتهم، وخرجوا من مكتبه بانطباعات إيجابية وثقتها وسائل الإعلام عبر تصريحات مسجلة، فأي حوار بعد هذا، وإلى ماذا سيفضي الحوار المزعوم..؟

إن السلطات المعنية مطالبة بإعادة النظر في الترخيص للأحزاب، والصحافة والبنوك وهيئات المجتمع المدني، فقد تم تمييع كل شيئ وصارت الفوضى هي السمة الغالبة، فأحزاب الحقائب هي المسيطرة على المشهد، والصحافة اختلطت بالتدوين، والمجتمع المدني صار أكثر عددا من سكان البلاد، والمصارف أغلقت بسبب غياب المتابعة بعد التراخيص غير المؤسسة..

لقد استطاع النظام الحالي أن يخرج من أزمة "كورونا " التي هزت العالم، وكل ما يجب فعله الآن لمن يصف نفسه بالوطني أن يعين الدولة ويدعم توجهاتها للنجاح في التحديات المتزايدة في الواقع.

وحسب المراقبين للساحة فإن النظام السابق هو من يقف خلف جميع ما يحدث في الساحة من قضايا تثير الرأي العام وتتحرك ضد مصالح النظام الحالي.

لم يعد الأمر يطاق صراحة، ويجب أن يخضع هذا الكم الهائل من الأحزاب والصحافة والمجتمع المدني لبحث اخلاقي يتم على أساسه تنقية هذه الهيئات وعلى أساسه أيضا يتم الترخيص مستقبلا..
خلاصة القول أن الوطن لا يعاني من اية أزمة سياسية تحتاج لحوار  هذه الايام، بقدر ما يحتاج قوى سياسية فاعلة وصادقة تلتف حول رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي والاجتماعي للنهوض بالبلاد، بعيدا عن تأزيم الأوضاع، وتغليب المصالح الخاصة وحب الظهور الإعلامي..

 

نقلا عن صحيفة آتلانتيك ميديا