في ظرف يتسم بغياب الديمقراطية الحقيقية ويتميز بتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكبت الحريات، ونهب المال العام، واستشراء البطالة، والبؤس الناتج عن الفقر المدقع وتجويع الشعب، الذي لم يعد يتحمل غلاء المعيشة والتصاعد الجنوني للأسعار، أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يدعو البرلمان إلى الانعقاد في دورة فوق العادة ابتداء من الأربعاء 22/022017/ من أجل إقرار مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.