
قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أكثر من شهر من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، كما أصدر القطب إنابات قضائية حول أموال له في تركيا وفرنسا.
وكشفت مصادر على علاقة بالملف عن قرار قطب التحقيق ببدء استجواب الرئيس السابق، وذلك عقب مثوله لأول مرة أمامه يوم 11 مارس المنصرم، حيث استجاب لطلب النيابة وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة.